مركز تفكير يدعو بريطانيا إلى دعم مغربية الصحراء

يُمثّل مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول وحدته الترابية "المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا" لحل هذا النزاع الإقليمي. وفق ما أكده منتدى "كامبريدج" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المنتدى، وهو مركز تفكير تابع لجامعة كامبريدج البريطانية المرموقة، في تقرير له، إلى الدعم الواسع الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي المغربي على الساحة الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، داعيا المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو هذه القوى العالمية. واعتبر أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على الصحراء سيكون له تأثير إيجابي على الأصعدة السياسية والأمنية والتجارية، وحقوق الإنسان.

ولفت مركز التفكير، إلى أن المملكة المتحدة يمكنها الإضطلاع، كشريك موثوق للمغرب، بدور مؤثر على الساحة الدولية في تعزيز التدابير الملموسة لدعم سيادة المغرب على صحرائه. مضيفا أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن يُسهل تنفيذ آليات سياسية جديدة وتعزيز الآليات الحالية من أجل مواصلة معالجة القضايا الحيوية بشكل مناسب، لاسيما المتعلقة بالهجرة والأمن في المنطقة بأكملها.

وسجّل التقرير البريطاني، أنه بفضل قوته العسكرية "الرائدة" والإنجازات الدبلوماسية التي يحققها، يُعدّ المغرب شريكا "أساسيا" للمملكة المتحدة في مجال الأمن. مؤكدا أن المملكة أظهرت التزامها بالحفاظ على النظام في المنطقة وخارجها، بما في ذلك المشاركة في مهمات حفظ السلام الدولية. وأبرز أن اعتراف المملكة المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه سيُعزّز استثمارات المملكة المتحدة وشركائها في الأقاليم الجنوبية، مما سيسهم في إنشاء قطب اقتصادي وتجاري إقليمي، وبالتالي دعم التقدم الإقتصادي وتعزيز تكامل منطقة غرب أفريقيا.

وأورد المصدر ذاته، أن السيادة المغربية على الصحراء تُتيح، في نهاية المطاف، فرصة لإستقرار منطقة "غير مستقرة منذ فترة طويلة"، والحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية الإقتصادية. مُشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي المغربي وما يتضمنه من بنود "يُوفّر طريقا سريعا لضمان الحقوق الإنسانية والسياسية" للأفراد. وخلص إلى أن تنفيذ مخطط الحكم الذاتي سيحقّق فوائد كبيرة في مجالات الأمن والإقتصاد والتنمية بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأمد للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

الحكم الذاتي

مُبادرة تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتي تمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الإحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة، وتحظى بدعم كبير من العديد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا.