مستجدات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر

تراهن "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، على زخم حقوقي متواصل يفضي إلى تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية في غياب آليات حقيقية للعدالة الإنتقالية بهذا البلد. حسب ما جاء على لسان  "ميلود الشاوش"، رئيس الجمعية.

وقال "الشاوش"، في تصريح صحفي على هامش مشاركته، الأربعاء 21 يونيو الجاري بجنيف، في ندوة حول العدالة الإنتقالية بالجزائر، إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الإنتصاف، قررت السلطات تهجيرها قسرا سنة 1975، يوم إحياء عيد الأضحى، بقدسيته وقيمه السامية. 

وأضاف رئيس جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر: "سنسلك جميع طرق العدالة الإنتقالية قصد الإنتصاف، لكن الرهان الأهم هو تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها". وأبرز أن الجمعية "طرحت مأساة نصف مليون مغربي على مستوى محافل برلمانية وجمعوية وسياسية. ولمسنا تعاطفا واسعا في خضم تحركاتنا عبر أوروبا وأمريكا وأفريقيا"، معربا عن أسفه لأن "الملف لم يكن معروفا على نطاق واسع، فكان علينا أن نقوم بجهود مكثفة للتحسيس والتعبئة، معززة بالوثائق والبيانات والشهادات الحية".

وأشار إلى أن الجزائر، أمام عدم القدرة على نفي وقائع حية موشومة في ذاكرة وأجساد الضحايا، لم تجد غير التذرع بأن حوالي نصف مليون مغربي لا يتوفرون على وثائق الإقامة القانونية. بالنسبة له، كانت سقطة أخلاقية أن تقدم الجزائر مبررا من هذا النوع بينما الكثير من العائلات المغربية قدمت شهداء للحرية على الأرض الجزائرية نفسها. 

وأكد "الشاوش"، أن الجزائر ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين، وصولا إلى عمليات ممنهجة للتصفية الجسدية للمغاربة سنة 1975. موضحا أنه في مرحلة متقدمة من نضال الضحايا داخل المحافل الدولية، تم وضع شكاية لدى مجلس حقوق الإنسان، "متطلعين إلى إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية". وخلص إلى إطلاق نداء، باسم الجمعية، لإحداث آلية أممية للوقاية من التهجير... لكي لا تتكرر المأساة.

وتم طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، وهي عملية تهجير قسري شملت 75 ألف عائلة مغربية وذات أصول مغربية كانت مقيمة في الجزائر، وصل عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم إلى زهاء 350 ألف شخص أي نفس عدد الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة الخضراء.

وبدأت عملية التهجير صبيحة عيد الأضحى 18 دجنبرر 1975، وجاءت نكاية وكرد فعل غريب على "المسيرة الخضراء" التي أعطى انطلاقتها الملك الراحل الحسن الثاني لإسترجاع الصحراء المغربية من الإحتلال الإسباني.