مشاركة المملكة المغربية في اجتماع الجلسة الطارئة الإفتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة

شاركت "نادية فتاح"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي انعقدت افتراضيا في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية لجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على منظومة الاقتصاد والقطاع السياحي بالوطن العربي.

وقد أشادت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة 21 وزيرا مكلفا بالسياحة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وأزيد من 56 مشاركا، بمبادرة أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، من أجل عقد هذه الجلسة الطارئة للمجلس، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي يمر بها القطاع السياحي بالدول العربية، وتنسيق العمل العربي المشترك لمواجهة الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

كما نوهت الوزيرة بجهود منظمة السياحة العالمية منذ بداية هذه الجائحة، حيث قامت بإصدار توصيات لفائدة الدول الأعضاء، قصد إنعاش قطاع السياحة، وكذلك من أجل مبادراتها من أجل إحداث لجنة الأزمة من أجل السياحة العالمية وآلية المساعدة التقنية للنهوض بالسياحة الموجهة للدول الأعضاء و المقاولات السياحية بغية التصدي لهذه الجائحة.

وأكدت الوزيرة كذلك على مرونة قطاع السياحة وقدرته على التصدي للعديد من الأزمات التي أترث على الأنشطة السياحية العالمية، مبرزة أهمية تعزيز التضامن والعمل المشترك بين جميع الدول العربية، وضرورة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية وباقي المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، لمواجهة هذه الجائحة معاوتحقيق انعاش القطاع السياحي، والحد قدر الإمكان من أثرها على النشاط السياحي في العالم العربي.

وإضافة إلى ذلك، أشارت نادية فتاح إلى أن الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت بإعداد استراتيجية لمعالجة وتدبير آثار هذه الجائحة والتي وضعت صحة وأمن المواطنين في صميم اهتماماتها. وقد سمحت هذه الإجراءات من تقديم حل مهيكل من أجل الحفاظ على الوظائف والنهوض بالاقتصاد، لاسيما من خلال إحداث صندوق مخصص لهذا الغرض.

وفضلا عن ذلك، أبرزت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإنعاش القطاع السياحي، ومن ضمنها تطويرمنصة رقمية لتعزيز قدرات المهنيين السياحيين واعتماد قانون يتعلق بعقود الأسفار و المقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، يهدف إلى تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى إعداد دليل حول الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف الفاعلين السياحيين المغاربة، وكذلك مجموعة من التوصيات حول السلامة الصحية، كلاهما موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، علما أن إجراءات أخرى في طور الدراسة، وهي تخص الجوانب المالية والاجتماعية و حكامة القطاع.

كما أعربت الوزيرة عن استعداد المملكة المغربية على مواصلة التعاون المتميز في المجال السياحي ووضع تجربتها وخبرتها المتواضعة رهن إشارة البلدان العربية الشقيقة، وذلك إسهاما في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ الروابط والعلاقات المتميزة القائمة بين بلداننا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.   

وقد تم على هامش هذا الاجتماع اعتماد بيان الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي يهدف للتخفيف من الأثار السلبية للجائحة على قطاع السياحة، عبر اتخاذ خطوات مكملة للجهود المتخذة عربيا في هذا المجال.