مجتمع
مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم التكفير
في ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003، أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بياناً تعلن فيه عن ضرورة إقرار قانون جديد يجرم ممارسات التكفير، مع التأكيد على أن الإفتاء بها تعتبر مشاركة في الأعمال الإرهابية.
كما طالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالتشدد في تطبيق القوانين ضد جميع التنظيمات المدنية التي تنشر خطابات عنصرية، ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوقية متوازنة تعارض التفكير التكفيري وتعزز قيم التسامح الديني.
حذرت من استمرار خطر الإرهاب، وشددت على ضرورة التصدي له بقوة من قبل المجتمع، بهدف اقتلاع جذور التطرف وتعزيز العيش المشترك وحق الإنسان في الحياة الكريمة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 12:44 انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43 وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23 نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
- 12:00 الاتحاد يتحدى الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية
- 11:49 جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد
- 11:48 الانتخابات التشريعية الألمانية.. ورقة تقنية
- 11:39 المنتخب الوطني لكرة السلة يسقط أمام جنوب السودان