معرض الكتاب.. إبراز دور مجلس الحسابات في تخليق الحياة العامة

جرى يومه الأحد 12 ماي الجاري بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تنظيم جلسة حول موضوع "دور المجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة: التصريح الإجباري بالممتلكات نموذجا".

وأكدت "سمية السباعي"، رئيسة غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات، أن اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات يندرج ضمن الإختصاصات والمهام التي أناطها المشرع بالمجلس، وكرسها دستور المملكة لسنة 2011، بموجب الفصل 147 والفصل 158 الذي جعل من آلية الإفصاح عن الممتلكات والأصول، واجبا على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يتولى مسؤولية عمومية، طبقا للكيفيات التي يحددها القانون.

وأضافت "السباعي"، أن المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، وترسيخ أخلاقيات المرفق العام خاصة لدى المدبرين العموميين، وذلك من خلال تتبع ومراقبة تطور القيمة الصافية لممتلكات الخاضعين، والتأكد من اتساق الممتلكات مع المداخيل المتحصل عليها خلال فترة تولي المسؤولية أو الوظيفة العمومية ذات العلاقة بتدبير المال العام.

وأشارت المسؤولة بمجلس الحسابات، إلى أن الأخير يتفرد بنموذج الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بمختلف أنواعها الرقابية القضائية منها وغير القضائية، والذي يتولى أيضا تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"نموذج نادر في التجارب الدولية المقارنة".

وأفادت المتحدثة ذاتها، بأن المجلس راكم تجربة مهمة في مجال تدبير هذا الإختصاص منذ ما يفوق 14 سنة من الممارسة، مكنته من تطوير وسائل وأساليب تدبير التتبع والمراقبة في ظل تحديات غير هينة تطرحها منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، بدأ بالأعداد الكبيرة للخاضعين التي تناهز 166 ألف ملزما.

ويشارك المجلس الأعلى للحسابات في الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج غني تحت شعار "نحو تعزيز الثقافة الرقابية"، ويهدف المجلس من هذه المشاركة إلى إرساء ثقافة مبنية على الإنفتاح وتكريس التكامل في أدوار كل من المحاكم المالية والأطراف ذات الصلة، بما فيها المواطنون والمواطنات.

المجلس الأعلى للحسابات

تأسس سنة 1979، وهو مؤسسة دستورية مغربية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.