مقترح قانون من التجمع الوطني للأحرار لمكافحة هدر الطعام
يتسبب هدر الطعام في خسائر كبيرة في المغرب، خاصة في سياق الجفاف والإجهاد المائي. وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، بلغ حجم نصيب الفرد في المغرب 113 كيلوغراما في عام 2022، مقارنة بـ 91 كيلوغراما في عام 2021. وفي المجموع، تخلصت الأسر المغربية من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية في عام 2022، أي بزيادة قدرها 900 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
ويهدف مقترح القانون الذي قدمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين إلى جعل جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية (المنتجين، والمصنعين، والموزعين، وأصحاب المطاعم، وغيرهم) أكثر مسؤولية، من خلال إلزامهم بعدم رمي المواد الغذائية التي لا تزال صالحة للأكل.
وتتمثل الفكرة في تشجيع على تدبير أكثر مسؤولية للموارد الغذائية وإعادة توجيه هذا الغذاء نحو استخدامات أخرى، مثل التبرعات للجمعيات، أو تحويله إلى علف حيواني أو طاقة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 21:05 الاقتصاد الأزرق.. المغرب يبحث عن خبرات جديدة بإسبانيا والبرتغال
- 20:32 أكبر مروج للماحيا يسقط في قبضة الدرك باقليم برشيد
- 20:12 بالياريا الإسبانية تسجل زيادة 10% في حركة المسافرين نحو المغرب
- 20:10 محمد صباري يستقبل وفدا عن اللجنة الخاصة المعنية بالهجرة التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
- 20:07 قضاة الفوج 46 يؤدون اليمين القانونية بعد الموافقة الملكية على تعيينهم في السلك القضائي
- 19:50 آلاف المغاربة يطالبون بإسقاط التطبيع بسبب العدوان على غزة
- 19:27 إسبانيا تكرم أزولاي بوسام الصليب الأكبر لألفونسو العاشر الحكيم