مقترحات "الباطرونا" بخصوص قانون المالية لسنة 2022

في إطار نهج بناء وتشاركي مع وزارة الإقتصاد والمالية، قدم "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" توصياته بشأن قانون المالية 2022؛ تستجيب أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة "كوفيد-19"، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والإستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والإبتكار والتنافسية والإستدامة.

وذكر "اتحاد مقاولات المغرب" في بلاغ صحفي، أن رؤيته بخصوص قانون المالية 2022 تتمحور حول عدة توجهات من قبيل الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الإجتماعية. 

وأورد البلاغ، أنه تم اقتراح العديد من التدابير مثل الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات، وإصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم وتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المئة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير فضلا عن ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات. 

إضافة إلى تدابير تتعلق بتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات، ومواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويواصل الإتحاد تعبئة جهوده وإلتزامه، بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتجسيد كل هذه المقترحات قصد تسريع النمو الإقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، يرى "عثمان مودن"، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، أنه من الضروري أن تطرأ على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كما أعدته الحكومة المنتهية ولايتها بعض الرتوشات والتغييرات؛ حتى يتماشى مع الهيكلة والهندسة الحكومية الجديدة التي شهدت تفكك قطاعات وزارية. مشيرا إلى أنه في حالة عدم التصويت على مشروع قانون المالية في الـ31 من دجنبر لأي سبب كان فإن الحكومة يمكنها اللجوء إلى تفعيل المادة الـ50 من القانون التنظيمي للمالية والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الـ75 من الدستور كما حدث مع قانون المالية لسنة 2017.