مكناس.. رجال الحموشي يواجهون شخصا مسلحا بـ"وابل" من الرصاص

اضطرت عناصر دورية للشرطة تابعة لولاية أمن مكناس، لاستخدام أسلحتها الوظيفية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، يشتبه تورطه في ارتكاب عدة اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، أن عناصر دورية الشرطة تدخلت بمنطقة برج مولاي عمر بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه بتعريض ثلاثة ضحايا للضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطرتهم لاستعمال أسلحتهم الوظيفية وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، قبل أن يتم إصابة المشتبه فيه بثلاثة رصاصات على مستوى أطرافه السفلى بعدما رفض الامتثال وعرض حياة رجال الشرطة لتهديد جدي وخطير

وأضاف البلاغ، أنه تم نقل المشتبه فيه بالإضافة إلى ثلاثة ضحايا وموظف شرطة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن حصر باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.

يشار إلى أن، مواقع التواصل الاجتماعي أضحت منصة مناسبة لترويج الأخبار الزائفة والفيديوهات المفبركة، بهدف خدمة أجندات سياسية معينة قد تشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعي، بعدما بيّن الواقع المعاش أن مستعملي الشبكات الافتراضية طبّعوا مع الفيديوهات والمعلومات التي تحرض على العنف، في ظل غياب الحزم القانوني اللازم لأجهزة الأمن قصد التصدي للجريمة الإلكترونية.
وسلطت الأشرطة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، لاسيما المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والتعنيف الجسدي، الضوء على ظاهرة جديدة طفت على السطح المغربي، تتمثل في التطبيع مع موجات العنف التي تصاعدت وتيرتها بشكل رهيب.
الخبراء يجمعون على أن منصات "السوشيال ميديا" باتت حاضنا رئيسيا للعنف، إذ تحولت إلى أسلحة جديدة توظف في هذه "الحرب القذرة" التي لم يعد فيها من يحتكر المعلومة هو صاحب السلطة؛ في حين يتساءل كثيرون عن أسباب التطبيع مع العنف في الشبكات الرقمية، على الأقل بالمغرب، رغم المراقبة التي تشنها أعين الشرطة.

وكان المغرب قد حل في المرتبة الخامسة عربيا و37 عالميا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2019، الذي تقوم بإصداره موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو"، كما جاء في الرتبة 12 على مستوى القارة الافريقية من بين 118 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها.

ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب حيث يرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، بحيث كلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100.

وصنف التقرير المغرب ضمن الدول التي تعرف مستويات جريمة معتدلة بحصوله على تقييم 50.24 نقطة ضمن مؤشر انتشار الجريمة، و49.76 نقطة ضمن مؤشر السلامة الأمنية.

وتصدرت فنزويلا التصنيف حيث حازت على تقييم 83.23 ما يجعلها أخطر دولة في العالم تليها بابوا غينيا الجديدة بتقييم 79.88 والهندوراس ب76.84.

واحتلت قطر المركز الأخير كأقل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم 13.26 وتليها اليابان في المركر قبل الأخير والإمارات وتايوان وهونغ كونغ وجورجيا.

وعربيا، حصلت على المراكز الخمسة الأولى في مستويات الجريمة كل من سوريا تليها الصومال ثم ليبيا ومصر وفي المرتبة الخامسة المغرب.