مندوبية التخطيط تتوقع نمو الإقتصاد بـ2.8 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الإقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، بأنه من المنتظر أن يُحقّق الإقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 2،8 بالمائة عوض 2،4 بالمائة في المتوسط خلال النصف الأول من العام 2024.

وذكرت المندوبية، أن هذا التطور يستفيد من استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد. وأضافت أنه من المرجح أن يعرف نمو النشاط غير الفلاحي تسارعا خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 3،6 بالمائة حسب التغير السنوي، مشيرة إلى أن جل القطاعات الثانوية ستشهد انتعاشا متزامنا في نشاطها لترتفع بنسبة 4،4 بالمائة. كما يتوقع أن يستمر تنامي الصناعات الإستخراجية بنسبة 15،4 بالمائة حسب التغير السنوي، مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات الخام وزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.

وسجّلت أنه ينتظر أن يساهم الزخم الذي تعرفه صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في ظل ظرفية تتسم بخفض الصين لإنتاجها الموجه للتصدير للفصل الثالث على التوالي ودخول قدرات إنتاجية جديدة من "ثنائي فوسفاط الأمونيوم" و"ثلاثي سوبر فوسفاط" حيز الإستخدام على المستوى الوطني، في زيادة الطلب الصناعي المحلي الموجه للفوسفاط الخام وتحفيز إنتاجه بنسبة 18،9 بالمائة حسب التغير السنوي. مُبرزة أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ديناميكية ملحوظة خلال الفصل الثالث من 2024، مما سيرفع مساهمتها في النمو الإقتصادي الإجمالي بـ 0،2 نقطة، كما ستعرف أنشطة النسيج وبعض فروع الصناعات الغذائية تحسناً ملحوظاً، مدفوعة بتوجه ايجابي لمبيعاتها الخارجية. 

وأوردت مندوبية التخطيط، أنه يرجح أن يستمر نمو الصناعات الكيميائية بنسبة 9،7 بالمائة خلال نفس الفترة، في ظل تنامي صادرتها وانخفاض أسعار المواد الخام المستوردة، لا سيما الكبريت والأمونيا، بينما ستشهد قطاعات تصنيع المعدات الكهربائية والنقل ضعفا في ديناميكية مبيعاتها على مستوى الأسواق الأوروبية. فيما  تتوقع المندوبية أن تعرف القيمة المضافة لقطاع البناء تحسناً بنسبة 4،8 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ3،6 بالمائة خلال الفصل السابق. وسيعرف نشاط التشييد تحولاً نحو الإرتفاع بالموازاة مع تكثيف الأشغال العمومية، وذلك في ظل استقرار أسعار الإنتاج.

وأظهرت النتائج ارتفاعا في استخدام الأسمنت والحديد والخرسانة وتحسنا في التوقعات بشأن دفاتر الطلبيات الموجهة نحو القطاع بنسبة 12 نقطة على أساس سنوي. ويرجح أن يستمر تباطؤ وثيرة نمو قطاع الخدمات الذي بدأ منذ منتصف 2023، حيث سيبلغ نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي 3،4 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ5،8 بالمائة في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2022 و2023. أما أنشطة السياحة والنقل، ستحافظ على أدائها وذلك بعد التعافي في الإنتاج والتشغيل الذي شهدته بعد جائحة كوفيد 19، بينما يرجح ان تعرف أنشطة التجارة والخدمات المالية والاتصالات خلال عموم سنة 2024 مرحلة تباطؤ ظرفي، وذلك في ظل تراجع الطلب الموجه نحوها. 

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه من المنتظر أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4،1 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2024 على أساس سنوي، وذلك بعد انكماش بنسبة 4 بالمائة خلال النصف الأول من السنة. ويُرجّح أن ينجم هذا التراجع، الذي سيعيد النشاط الفلاحي إلى مستواه المتوسط المسجل قبل أربع سنوات، عن تباينات في تطور الإنتاج النباتي والحيواني. بالمقابل، يُرتقب أن تعرف محاصيل الخضروات الموسمية تحسنا خلال الفصل الثالث من 2024، سيساهم في انخفاض أسعار الخضر وارتفاع صادرات الطماطم والبطاطس والخضر الصغيرة، بينما ستشهد المحاصيل الأخرى ومعظم فروع الإنتاج الحيواني تراجعا خلال نفس الفترة.

وبخصوص قطاع الدواجن، سيعرف تحولاً نحو الإنخفاض خلال الفصل الثالث من 2024، حيث سيسجل إنتاج لحوم الدواجن تقلصا بنسبة 3،3 بالمائة. وأبرزت المندوبية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، أظهر القطاع مرونة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مكنت من دعم الإنتاج الحيواني الذي يتأثر للسنة الثانية على التوالي بالانخفاض المهم الذي يعرفه إنتاج اللحوم الحمراء. وأشارت إلى أن أسعار بيع الدواجن ستعرف زيادة تُقدّر بنسبة 27،6 بالمائة على أساس سنوي. كما سترتفع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك على الرغم من زيادة واردات الحيوانات الحية بأكثر من النصف خلال نفس الفترة.