مندوبية السجون ترد على ما نشر حول الشجار العنيف والفوضى العارمة بين نزلاء إحدى المؤسسات السجنية

في ردها على ما نشر بخصوص "وقوع شجار عنيف بإحدى الغرف بالسجن المحلي طنجة 2"، و"نقل مجموعة من السجناء والموظفين إلى المستشفى"، أكدت إدارة السجن المحلي "طنجة 2" أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وأوضحت إدارة سجن طنجة، أن هذه المؤسسة السجنية "لم تشهد أي شجار أو أحداث عنف، كما لم يتم نقل أي من النزلاء أو الموظفين إلى المستشفى، عكس ما جاء في بعض الإشاعات المروجة على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية". مضيفة أن المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي قامت بنشر هذه الإشاعة المغرضة لم تكلف نفسها عناء التأكد من صحتها قبل نشرها وترويجها في أوساط الرأي العام.

وشددت إدارة السجن المحلي "طنجة 2" على أن ترويج مثل هذه الإشاعات الكاذبة لن تثنيها عن تطبيق القانون على جميع النزلاء دون استثناء.

وكانت إدارة السجن المحلي "عين الدالية" بطنجة، قد نفت في بيان توضيحي سابق ما تم ترويجه ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي من طرف عائلات بعض السجناء المعتقلين على خلفية احداث الحسيمة، والتي تدعي دخولهم في إضرابات عن الطعام.

وقالت إدارة المؤسسة السجنية، إن السجينين اللذين تدعي عائلاتهما دخولهما في إضراب عن الطعام، لم يسبق لهما أن تقدما بأي إشعار لإدارة المؤسسة بهذا الخصوص. مردفة أنه رغم حرص المؤسسة على تخصيص متابعة طبية للسجينين المعنيين إلا أنهما يرفضان الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية الخاصة بهما من أجل التأكد من خوضهما لإضراب عن الطعام، علما أنهما يتسلمان بانتظام وجباتهما الغذائية ويستقبلان زيارات عائلتيهما في ظروف عادية. مؤكدة أن ما يقوم بنشره بعض الأشخاص وبعض الجهات بخصوص دخول معتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام يحمل في كثير من الأحيان طابعا تحريضيا لهؤلاء السجناء ولباقي المعتقلين على خلفية نفس الملف، دون الإكتراث لما قد يشكله ذلك من خطر على حياتهم.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أصدرت أخيرا، "مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج"، والتي تنص على مجموعة من القواعد والأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها موظف السجن، سواء في علاقته بالسجناء أو بمسؤوليه؛ ومن مقتضياتها أن يمتنع الموظف عن التهديد أو التخويف أو التحريض، أو القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أي شكل من أشكال الإساءة، سواء كانت جسدية أم معنوية، وألا يستعمل القوة إلا وفقا للمساطر والمقتضيات القانونية والتنظيمية.

كما يلزم الموظف "بعدم تقديم أي تصريح أو تعليق أو التقاط أو نشر صور أو معطيات أو وقائع مهنية حول سير العمل بالإدارة والمؤسسات السجنية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تعامله مع وسائل الإعلام، إلا بترخيص من الإدارة".