مندوبية المياه والغابات: "حريق المرجة الزرقاء تم تطويقه ولم يعد يشكل أي خطر"

أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الحريق الذي اندلع قبل ثلاثة أسابيع في جزء من المروج الجافة للمرجة الزرقاء، في الناحية الشمالية لهذه المنطقة الرطبة الواقعة قرب مولاي بوسلهام، قد تم تطويقه والسيطرة عليه ولم يعد يشكل أي خطر.

وقالت المندوبية السامية في بيان توضيحي ردا على معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام الوطنية حول هذه الحريق، بشأن مسألة الحفاظ على التنوع البيولوجي، إن "المنطقة التي تعرضت للحريق لا تعد جزءا من المحمية ولا من المنطقة العازلة ضمن التقسيم البيو إيكولوجي لهذه المنطقة الرطبة المصنفة محمية عالمية بموجب اتفاقية رامسار، ولا تعد منطقة تعشيش لأي فصيلة من الطيور".

وبحسب نفس المصدر، فإن بؤرة الحريق سجلت على جنبات الطريق الجهوية رقم 406 المؤدية إلى مركز مدينة مولاي بوسلهام، وأن الحريق امتد على مساحة قاربت 1,5 هكتار دون ظهور أي أثر لألسنة اللهب، موضحا أن الأمر يتعلق بحريق نشب تحت التربة على عمق عدة سنتيمترات، حيث توجد كميات وفيرة من الذبال الغني بالمواد العضوية ونباتات يابسة بكميات تكفي لاشتعالها.

وأشارت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى أن المواد النباتية المذكورة تحترق ببطء، وهو ما يفسر تسرب غيوم دخانية صغيرة من التربة، مضيفة أن التربة تنهار بعد أن تخمد النار، مخلفة تفاوتا على مستوى الارتفاع يتراوح بين 50 سنتيمترا ومتر واحد بين المنطقة المحروقة وتلك التي لم تبلغها النيران.

وأضافت أن عملية إخماد النار في السبخة تطلبت عزل المنطقة المحترقة قدر الإمكان لمنع تمددها وتوسعها، وذلك بواسطة حفر خندق على امتدادها لوقف انتشار الحريق وقطع فراغات الهواء التي تؤدي إلى استمراره وظهور الدخان.

كما ذكرت المندوبية بأن السبخات الجافة تعد أنظمة بيئية ذات خصائص فريدة من حيث السيطرة على الحرائق، وأن مثل هذه البيئة تطرح صعوبات تقنية تتمثل في استخدام آليات ثقيلة قد تعلق في الأرضية الموحلة. ودعت المندوبية إلى توخي أقصى درجات اليقظة والامتثال للقواعد المتعلقة بحظر حرق النباتات، والتحلي بروح المواطنة، وبشكل خاص عدم إلقاء أعقاب السجائر لما لها من عواقب وخيمة على السكان والنظم البيئية الطبيعية.

يشار إلى أن، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر هي مؤسسة حكومية مغربية يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرباط، بالإضافة إلى المندوبيات الجهوية والإقليمية الموزعة على مختلف الجهات والأقاليم المغربية، تتجلى مهام هذه المؤسسة بالأساس في وضع وتنفيذ سياسة حكومية في مجالات المياه والغابات وتطوير المتنزهات والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر وتنظيم عمليات القنص.