مهنيو الصحة ينتفضون بفاس ضد الحكومة

نظمت التنسيق النقابي لقطاع الصحة أمس الخميس، مسيرة احتجاجية بمدينة فاس، استمراراً لحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع منذ أشهر، اعتراضاً على ما وصفته النقابات بـ"تلكؤ الحكومة في تنفيذ مضامين الاتفاق" الموقع بين الطرفين في دجنبر الماضي.

وشهدت المسيرة، التي جابت شوارع المدينة العلمية، مشاركة واسعة من مهنيي القطاع الصحي الذين رفعوا شعارات تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبهم والالتزام بالتعهدات المبرمة في الاتفاقية مع النقابات.

وأشارت التنسيقية النقابية، المكونة من ثماني نقابات، إلى تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بتمديد الإضرابات التي تشل المستشفيات لثلاثة أيام أسبوعياً، والتهديد باللجوء إلى مقاطعة شاملة.

وأكدت التنسيقية يوم الجمعة 7 يونيو 2024، أنه في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب مهنيي الصحة والاستخفاف بالاتفاقات المبرمة، فإنها تعتزم التصعيد عبر إضرابات لثلاثة أيام أسبوعياً، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، وتنظيم مسيرة حاشدة في الرباط بعد العيد من باب الأحد إلى البرلمان.

وفي حالة عدم تجاوب الحكومة، فإن التنسيقية تهدد بمقاطعة شاملة تشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وجمع مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة، والدورات التكوينية.

ويخوض المهنيون في الصحة هذه الخطوة التصعيدية الجديدة احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة والاتفاقات الموقعة مع النقابات، سعياً لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للعاملين في القطاع بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي.

وانخرطت التنسيقية النقابية، التي تضم 8 هيئات نقابية، في هذا الإضراب الوطني الذي شل المستشفيات لأيام على مدى أسابيع، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، في ظل غياب تجاوب من الحكومة، التي لا تزال "تتلكأ" -حسب تعبيرهم- في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الوزارة الوصية والنقابات في ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع العام المنتظر العلوي: "الأمور لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي جديد أو تجاوب من الطرف الآخر".

وأضاف العلوي: "الشغيلة الصحية على مستوى التراب الوطني مستمرة في تنفيذ الخطوات النضالية التي تم تسطيرها عبر البيان رقم 04 الصادر قبل أيام"، موضحاً أن "نحن لا نزال في حالة انتظار ولم يتحقق بعد أي شيء".

ويتضمن الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات الصحية عدة بنود، أبرزها زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للممرضين و1200 درهم للأطر الإدارية. ولكن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، جدد التأكيد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، على أن هذا الاتفاق لا يزال ينتظر رأي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي لم يعلن بعد عن الشروع في تنفيذه.