نادية فتاح تُبرز الخطوط العريضة لقانون مالية 2025

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الجمعة 18 أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصّص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيوء سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية، ورغم ذلك فقد تمكّ ن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من مواصلة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكروأقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3،3 بالمئة سنة 2024.

وأضافت "نادية فتاح"، أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الإجتماعي، وتحصين السيادة الإقتصادية، وتحقيق شروط الإزدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة. مُبرزة أنه بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الإجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

وأشارت وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الإجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة. وتابعت "طبقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال تحفيز الإستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الإستثمار، سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الإستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال". كما سيتم دعم الإستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما "استراتيجية الجيل الأخضر" والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتّ حول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوردت الوزيرة، أنه سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الإستثمار في القطاعات الأكثر وقعاً  من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي. إضافة إلى مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

أما الحفاظ على استدامة المالية العمومية، فسيتم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة. وتهدف التوجهات العامة لمشروع القانون المالية إلى تعزيز وقع الإستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية ببلادنا، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4،6 في المائة خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة.