"نادية فتاح": الأولوية سنة 2023 تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى

قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023، أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 08 نونبر الجاري، إن برنامج عمل الوزارة العام المقبل يعطي الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل تسريع تعميم الحماية الإجتماعية وإنعاش الإقتصاد الوطني.

وأبرزت "نادية فتاح"، أن العمل سينصب على مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، وتأمين انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية 2022، وتنزيل تعميم التعويضات العائلية قبل نهاية سنة 2023، موازاة مع العمل على السجل الإجتماعي الموحد. مضيفة أن سنة 2023 ستشهد أيضا مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية. كما ستواصل الوزارة، تنزيل مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة أدائها، وتدابير القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية الجبائية، وإصلاح أنظمة التقاعد.

وأكدت وزيرة الإقتصاد، على مواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، واستمرار مواكبة السياسات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية، وكذا استكمال تنزيل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وستواصل الوزارة كذلك، تفعيل باقي الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها، ومن أبرزها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، واستكمال إصلاح الطلبيات العمومية، واستكمال ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، ومواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي مع المنظمات المالية الجهوية والدولية وتدعيم مكانة المغرب الإقتصادية والمالية على الصعيد القاري.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه سيتواصل دعم المواد الأساسية عبر رصد 26 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوطان، وتقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطوراتها وكذ احالة تموين الأسواق، وتفعيل التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة والإستمرار في دراسة عمليات التركيز الإقتصادي من ناحية المصلحة العامة. مبرزة أن الوزارة ستواصل تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات، وكذا وضع الآليات الضرورية لتنزيل الإستراتيجية الإجتماعية لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة، لافتة أيضا إلى مواصلة الوزارة لورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديرياتها، وكذا أشغال التهيئة وتأهيل المقرات الإدارية على الصعيدين المركزي والجهوي.

وبحسب مشروع الميزانية، فإن الإعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم السنة المقبلة، تبلغ 3 مليارات و819 مليون درهم، فيما تبلغ اعتمادات التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير 38.67 مليار درهم، ويتعلق الأمر أساسا بتحملات المقاصة، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة، والمساهمات في أنظمة الإحتياط الإجتماعي لفائدة بعض الفئات كالطلبة والأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

أما ميزانية التكاليف المشتركة الخاصة بالإستثمار، فتبلغ 30.859 مليار درهم، موزعة بين تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مثل الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، ومساهمات مختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة.