نسبة تقدم الأشغال بالطريق السريع تيزنيت - الداخلة

كشف "مبارك فنشا"، مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، خلال ندوة صحافية عقدت يومه الجمعة 11 نونبر الجاري بالداخلة، أن نسبة التقدم الإجمالي في إنجاز المشروع الكبير للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كلم، بلغت أزيد من 80 في المئة.

وأوضح "فنشا"، أن هذا المشروع، الذي يسير بخطى حثيثة للغاية، عبأ غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 8.8 مليار درهم، مؤكدا أنه تم إنجاز 800 كلم من الطرق و12 منشأة فنية كبرى. وسجل أن نسبة التقدم على محور تزنيت - العيون بلغت حوالي 75 في المئة، لافتا إلى أنها تشمل استكمال 15 مقطعا على مسافة إجمالية تبلغ 555 كيلومتر، بكلفة إجمالية ناهزت 7.5 مليار درهم.

وأضاف مدير مشروع الطريق السريع تزنيت - الداخلة، أن أشغال تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة (500 كلم/15 مقطعا) تم إنجازها بنسبة 100 في المئة، بكلفة إجمالية بلغت 1.064 مليار درهم. مشيرا إلى أن الأشغال تسير بشكل جيد على مستوى المقاطع الأخرى، كما تم فتح عدة مقاطع أمام حركة المرور بعد الإنتهاء من تثبيت الإشارات الأفقية والعمودية.

وذكر المسؤول ذاته، بأن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كان موضوع اتفاقية شراكة موقعة أمام جلالة الملك محمد السادس في 2015 بالعيون، بمناسبة الإحتفاء بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. وتابع أن هذا المشروع الإستراتيجي سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي مفيد للغاية بالنسبة لساكنة الجهات المعنية، لاسيما من خلال تشجيع الإستثمار العام والخاص، وخفض تكلفة النقل، وتحسين عرض خدمات اللوجستيك ونقل الأشخاص والبضائع. مردفا أن الأمر يتعلق كذلك بحماية التراث الطرقي، ووضع محور طرقي بمعايير جودة عالمية رهن إشارة مستعملي الطريق.

من جهتها، قدمت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، "سناء العمراني"، أن المشروع، الذي يندرج كذلك ضمن المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، وصل إلى مراحله النهائية في ما يخص الدراسات التنفيذية وإعدادات الورش، على أن تنطلق الأشغال البحرية به قريبا. مضيفة أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة بحرية جديدة نحو منطقتي أفريقيا الغربية والأمريكيتين، يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة الداخلة - وادي الذهب، حيث سيساهم في الإندماج الإقتصادي والإجتماعي لهذه الأقاليم مع العمق الأفريقي للمغرب.

وتابعت "العمراني"، أن المشروع سيمكن من دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الفلاحة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية وغيرها)، كما سيعمل على تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي. مشيرة إلى هذا الميناء سيتم تشييده بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر بـ1650 هكتار، بهدف تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.