نقابة "البيجيدي" تبدي تحفظها من قانون هام جدا.. وتدعو حكومة العثماني إلى مراجعته

دعا "الإتحاد الوطني للشغل" بالمغرب، نقابة حزب "العدالة والتنمية"، في بلاغ له، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى حث مسؤولي المؤسسات العمومية على تنفيذ مضامين الإتفاق الإجتماعي 25 أبريل 2019 المبرم بين النقابات والحكومة و"الباطرونا".

وأكد المكتب الوطني لنقابة "البيجيدي"، على تفعيل الحوار القطاعي مع المنظمات النقابية في إطار توافقي يجنب كافة الأطراف التوترات ومختلف الأشكال الإحتجاجية المنتظرة، وعلى ضرورة توسيع الحوار ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي لضمان استفادة مستخدميها على غرار زملائهم بباقي المؤسسات العمومية. مشددا على موقف الإتحاد السابق بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب والمضمن في مذكرته الموجهة إلى الحكومة، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.

وطالبت النقابة ذاتها، كافة الجهات المسؤولة والمشغلين بالكف عن التضييق على الحريات النقابية للقطاع الخاص، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن الرفض المطلق لإستهداف "الإتحاد الوطني للشغل" بالمغرب وتمثيلياته، من خلال تتبع ورصد مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها.

وكان "الإتحاد المغربي للشغل"، قد أكد بدوره سابقا رفضه بشكل قاطع للمقترح الحكومي المحال على مجلس النواب، المتعلق بشروط تحديد وكيفيات ممارسة حق الإضراب. داعية إلى فتح حوار مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.

وشددت نقابة "موخاريق"، على أن الحكومة "خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على "الإختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها" كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على "احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الإمتثال للقانون، بإعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة". مؤكدة على أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.

وسبق لوزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، أن صرح بأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبح في ملك البرلمان ولا يمكن للحكومة أن تسترده.

ووقعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، يوم 25 أبريل 2019، على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "باطرونا".