هذه مخرجات اتفاق وزارة الصحة مع النقابات

اتفقت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية مع التنسيق النقابي الوطني، لتنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، والمُتعلق بالوضعية الإعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة وكذا المتعلقة بالمطالب المادية.

وذكرت ست نقابات في قطاع الصحة، في بلاغ لها الخميس 3 أكتوبر 2024، أنه بخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، فقد تمت صياغة مسودة مرسوم، وبخصوص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن، وقد تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وسيتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.

وأضاف التنسيق النقابي، أنه تم إقرار التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة وتخصيص الإعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرف هذا التعويض بمجموعة من المندوبيات. وتم إصدار مرسوم متعلق بالتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب. كما تم التّوافق على تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الإستثنائية في الدرجة ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية قبل صدور مرسوم 2017 (2.17.535) لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة باعتماد تاريخ مفعول يبتدأ من 01 يناير 2025، وتخويل الممرضين المساعدين باعتبارهم لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017 لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة مدتها 5 سنوات باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2024.

إضافة إلى الإتفاق، يورد البلاغ، على تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى غاية متم سنة 2024، عن طريق قرار منظم في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة في أقرب الآجال. فيما سيتم عقد اجتماع مع القطاع المكلف بالتعليم العالي قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية ملف أطباء الشغل وذلك في أجل أسبوعين. وأيضا الإتفاق على اجتماع اللجنة المختصة ابتداء من 22 أكتوبر 2024، بخصوص توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد. مشيرا إلى أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة ءفصل نفقات الموظفين ءمن الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الإتفاق بشأنه. فضلاً عن الإحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتابع المصدر ذاته، أن الإتفاق نصّ على إفراد باب خاص بالنظام التأديبي والعقوبات التأديبية في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والتنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهني الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الإطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الإستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي. وللإحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، تم تخصيص باب تحت مُسمى "قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني" في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

وخلص إلى الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالإنقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة. مُسجلاً أنه سيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها.