هذه معيقات الإستفادة من الدعم المباشر للسكن

منذ انطلاق عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، في المنصة الرقمية التي تحمل اسم «دعم سكن» daamsakane.ma ، والمشاكل تلاحق المواطنين بسبب ضبابية إجراء ات ما بعد التسجيل في المنصة ، مع العلم أن نسبة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الدعم الذي يهم الشقق التي يقل سعرها عن 30 مليون سنتيم، والمحدد في 10 ملايين سنتيم، بلغ 73 في المئة ما يشير إلى الطلب الكبير على هذا النوع من الشقق، والذي يعد العائق الأكبر بالنسبة للمواطنين ، بينما همّت نسبة 27 في المئة من الطلبات الدعمَ على السكن الذي يتراوح سعره بين 30 مليون سنتيم و70مليون سنتيم، والمحدد في 7 ملايين سنتيم،  وفيما يلي أبرز المعيقات التي تواجه المواطنين في هذا الإطار.

مشكل إيجاد الشقق :

يصعب على المواطن إيجاد شقق بالأسعار المحددة للاستفادة من الدعم خاصة في  المدن الكبرى على غرار الدارالبيضاء ومراكش والرباط، علما أن من بين الشروط الأساسية للاستفادة أن تكون الشقة مبنية برخصة بناء ابتداء من يناير 2023، فيما لا يتم قبول أي طلب لدعم اقتناء شقة مبنية برخصة مستخرجة قبل هذا التاريخ.

مشكل البنوك :

فيما يخص الأبناك فقد نبه المرصد بأن  إلى غياب أي التزام، لتفعيل آليات الضمان لدى البنوك، للانخراط في التمويل لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن، وكذا محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9.5 ملايير درهم، وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.

ضبابية الإجراءات :

ويعاني العديد من المواطنين من ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم تستفد من برنامج دعم سابق.

مهلة البيع :

ووجب التنبيه للعراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراء ات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة.

أصحاب الدخل المحدود :

غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك، قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.

نوعية العقارات :

أنواع العقارات المستهدَفة بالدعم حددتها المنصة، وفق المعطيات، في “السكن الذي لا يتجاوز ثمنه 700.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ مع “أن يكون هذا السكن موضوع بيع أول حسب ما ورد في قانون المالية 2023، قانون المالية 2024 و المرسوم 2.23.350. كما نص البرنامج على “أن يتوفر السكن المقتَنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023”.

صرف الإعانة : 

سيتم صرف الإعانة المالية بعد أن يقوم “الموثق بإشعار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بالطريقة التي وقع الاتفاق بشأنها مع المستفيد لصرف الإعانة المالية: – إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛ أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير”.

صاحب الطلب لإعانة السكن ليس ملزَما بأن يضع أي ملف بالإدارة المكلفة؛ بل “يقوم صاحب الطلب بملء استمارة الطلب عبر منصة دعم السكن، ويتم التحقق من أهليّته وإرسال الإجابة في غضون 7 أيام على الأكثر”.

وبخصوص المدة، “يجب على الموثق إيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه مرفقة بنسخة من رخصة السكن في أجل ثلاثين 30 يوما ابتداء من تاريخ إشعار المستفيد بالموافقة الأولية لطلبه. بعد انقضاء هذه المهلة، يتم إلغاء الطلب تلقائيا ويمكن لمقدم الطلب إيداع طلب جديد”.

وعن “الآثار المترتبة عن بيع العقار بعد الحصول على الإعانة ودون مراعاة قيد مدة (5) سنوات”، أوضحت المنصة أنه “في هذه الحالة، يجب على المستفيد إرجاع مبلغ الإعانة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ولا يتم رفع الرهن إلا بعد إرجاع مبلغ الإعانة”.

ويمكن لمُقدمي الطلبات التحقق من وضعية طلبهم للاستفادة من الدعم وتتبع جميع مراحل الطلب عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابهم على منصة ‘دعم سكن' أو عبر التطبيق الذكي ‘دعم سكن”.