هذه هي التحديات التي تواجه مغاربة العالم في مجال الإستثمار

أبرز مرصد العمل الحكومي، الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الإقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن استثماراتها لا تزال تعاني من إشكاليات عميقة تحول دون تحقيق مساهمة نوعية ومؤثرة في الحركية الإستثمارية الوطنية حيث لا تتجاوز نسبة التحويلات المخصصة للإستثمار 10 في المائة.

وأوضح المرصد في ورقة له، أن هذه الإشكاليات لا ترتبط بغياب الإمكانيات، بل بنقص في الرؤية والآليات المناسبة التي تعيق استثمار هذا الخزان الكبير من الطاقات الإقتصادية. مسجلا أن التحديات التي تُواجه مغاربة العالم في مجال الإستثمار، هي غياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة تستهدف إدماجهم بفعالية في النسيج الإستثماري الوطني. وأضاف أنه رغم الإمكانات الهائلة التي يمثلها مغاربة العالم، إلا أن هناك نقصاً واضحاً في السياسات الموجهة خصيصاً لإستقطاب استثماراتهم بشكل منظم ومدروس، حيث يتمثل هذا القصور في غياب خطة واضحة تُحدّد القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل مُحركاً للنمو.

وأكد المصدر ذاته، على أن هناك غياب لخريطة استثمارية تستعرض الفرص الواعدة في المناطق التي تعاني من التهميش أو التي تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أنه رغم الأهمية الكبيرة التي تحظى بها آليات التمويل في تحفيز استثمارات مغاربة العالم ودعمها، إلا أن الأدوات المتوفرة حاليا تبدو محدودة وغير قادرة على الإستجابة لتطلعات هذه الفئة المهمة. وأشار إلى صندوق "MDM Invest"، الذي أُنشئ خصيصاً لدعم مشاريع مغاربة العالم، ولم يتمكن من تحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع، فمنذ إطلاقه في عام 2002 وحتى عام 2022، لم يتجاوز عدد المشاريع التي دعمها، 48 مشروعا فقط، وهو رقم يعكس بوضوح محدودية نطاق تأثيره مقارنة بالإمكانات الاستثمارية الهائلة للجالية المغربية.

واعتبر مرصد العمل الحكومي، أن تعقيد الإجراءات الإدارية، يُمثّل أحد أبرز العوائق التي تواجه مغاربة العالم في مساعيهم للإستثمار بالمغرب، فغالباً ما تفرض على المستثمرين إجراأت طويلة ومعقدة، تتطلب تواجدهم الشخصي داخل البلاد لإتمامها، وهو أمر يشكل عبئا ماليا ولوجستيا كبيرا. كما أن العديد من مغاربة العالم، يجدون أنفسهم مضطرين للقيام برحلات متكررة إلى المغرب لإنجاز المعاملات الإدارية، مما يستهلك الوقت والجهد، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الحماس لمواصلة الإستثمار أو تأجيله إلى أجل غير محدد. 

وشدّد على أنه ورغم التحولات التي شهدها المغرب في مجال الرقمنة، إلا أن البنية الرقمية الموجهة خصيصا لمغاربة العالم ما زالت محدودة وغير كافية لتلبية احتياجاتهم الخاصة، فمعظم المنصات الإلكترونية المتوفرة لا توفر حلولا شاملة تتيح للمستثمرين المغاربة بالخارج إمكانية مباشرة لإجراءاتهم الإدارية أو متابعة مشاريعهم عن بعد. مبرزاً أن هناك غياب واضح للحوافز الموجهة خصيصا لهم كمستثمرين، مما يفقد الاقتصاد المغربي فرصة استقطاب استثمارات واعدة من الجالية، فلا توجد حزمة متكاملة من التحفيزات الضريبية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم كجالية مقيمة في الخارج.

يذكر أن  رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، كان قد ترأس يوم 07 نونبر الجاري، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها.