هل يعقد البرلمان دورة استثناقية لماقشة القوانين الانتخابية والمصادقة عليها؟

من المنتظر أن يصدر رئيس الحكومة في غضون الأيام المقبلة مرسوما لجمع البرلمان في دورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري.

وسيتم عقد دورة استثنائية لمناقشة هذه المشاريع على اعتبار أنها تحتاج إلى حيز زمني مهم من أجل مناقشتها والتداول بشأنها قبل حلول شهر أبريل القادم.

وستكون هذه الدورة الاستثنائية مناسبة للتصويت على مشاريع قوانين إضافية، ومن أهمها مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وللإشارة، فإن هذه الدورة الاستثنائية لا يمكن أن تعقد إلا في ثلاث حالات وهي إما عن طريق مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، أو توجيه ثلث أعضاء مجلس النواب طلبا بذلك، أو إجماع أغلبية أعضاء مجلس المستشارين على انعقاد هذه الدورة الاستثنائية.

ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

حري بالذكر أن المجلس الوزاري صادق أمس الخميس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات المقبلة، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين..

وورد ضمن بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن مجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، صادق على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمغرب، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

وتمت المصادقة، كذلك، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشيح لانتخابات مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.