هيئات حماية المال العام تشتكي بطء معالجة الملفات الحساسة

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها الشديد إزاء بطء معالجة ملفات الفساد المالي والإداري بالمغرب، وتراخي السلطات في متابعة المتورطين في قضايا نهب المال العام والرشوة وتبييض الأموال. بطء التعامل مع ملفات الفساد يثير قلق الجمعية وطالبت الجمعية في بيان لها، بضرورة تسريع وتيرة التحقيق والمتابعة القانونية بحق جميع المشتبه بتورطهم في ملفات فساد مالي وإداري، مشددة على أن التهاون في هذا الشأن لن يؤدي سوى إلى استفحال ظاهرة سرقة المال العام. ولفتت الجمعية إلى أن المقاربة التي يتبعها القضاء في التعاطي مع ملفات الفساد، تتسم ببطء شديد وتردد واضح، مما يؤدي إلى هدر الوقت والجهد، ويحول دون تقديم العدالة للمواطنين المنتظرين محاسبة الفاسدين واسترداد أموالهم المنهوبة. ضرورة محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة كما أكدت الجمعية أنه ينبغي إلزام كل من ثبت تورطه في قضايا فساد مالي باسترجاع الأموال المنهوبة، قبل السماح له بمحاكمة عادلة أمام القضاء، مشددة على أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء يجب أن تكون رادعة وعادلة، تتناسب مع خطورة جرائمهم. وأشارت الجمعية إلى تنامي ظاهرة الفساد داخل مؤسسات الدولة وإفلات مرتكبيها من العقاب، مردفة أن غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد، سيؤدي حتما إلى استفحال هذه الآفة الخطيرة، وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسساتهم. لكن، وفي المقابل، رحبت الجمعية بتحريك الدعوى القضائية ضد بعض المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، معتبرة أن ذلك خطوة أولى جيدة نحو القضاء التام على هذه الآفة، شريطة أن تشمل بقية المتورطين من كبار المسؤولين وصغارهم. دعوات لتسريع البت في قضايا الفساد كما دعت الجمعية إلى ضرورة محاكمة جميع من ثبت تورطهم في نهب المال العام وقضايا الفساد المالي والإداري، وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، فضلا عن استرداد أموال الشعب المنهوبة، وسن تشريعات تجرم تبييض الأموال وتمنع تكرار مثل هذه الممارسات. ملفات الفساد الرائجة في المحاكم تمت إحالة 18 ملفا ذا صبغة جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضءرئيس النيابة العامة خلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر المعتمدة. وبموجب المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، حيث قامت المحاكم المالية بفحص 6،283 حسابًا، مما أسفر عن إصدار 1،068 مذكرة ملاحظات. إصدار أحكام تمهيدية ونهائية أصدرت المحاكم المالية 302 قرارا وحكما تمهيديا، حيث وجهت "أوامر نافذة" إلى المحاسبين العموميين لتقديم تبريرات كتابية للملاحظات المسجلة، مع فرض إرجاع مبالغ تصل إلى 88،123،294.26 درهم كمستحقات للأجهزة العمومية المعنية. كما أصدرت المحاكم المالية 2،735 قرارا وحكما نهائيا، بتوزيع 2،513 قرارا وحكما بإبراء الذمة و222 قرارا وحكما بتصريح العجز في حسابات المحاسبين العموميين، بمبلغ إجمالي قدره 28،282،018 درهم.