هيئة مراجعة المدونة تواصل الإستماع لباقي الأحزاب

واصلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الأربعاء 29 نونبر الجاري، الإستماع في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب "الإتحاد الدستوري"، و"العدالة والتنمية"، و"الحركة الديمقراطية الإجتماعية"، حول تعديل المدونة.

وفي تصريح للصحافة، أكد "محمد جودار"، الأمين العام لحزب "الإتحاد الدستوري"، أن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب حول مدونة الأسرة، وكذا اقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها. مبرزا أن هذه المقترحات مؤطرة بالمرجعيتين الدينية والدستورية، وبالمقاربة الملكية لموضوع الأسرة كما جاءت في الخطب الملكية السامية.

وأضاف زعيم "الحصان"، أن التصور الذي يتبناه الحزب يرتكز حول الأسرة ويهدف إلى الحفاظ على تماسكها وتوازنها، والعناية بالمصالح الفضلى للأطفال. وشدد على أن الأسرة تعتبر محور المجتمع برمته، معبرا عن الأمل في إخراج مدونة جديدة في مستوى تطلعات جميع المغاربة.

من جهته، قال "إدريس الأزمي الإدريسي"، رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، إنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج والتطليق والنفقة والحضانة. مشيرا إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا "قناعات المجتمع".

ولفت القيادي بـ"البيجيدي"، إلى أن مقترحات الحزب تروم "تيسير" الزواج و"التضييق" على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.

أما "عبد الصمد عرشان"، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، فصرح بأن الحزب قدم مقترحاته الخاصة بتعديل مدونة الأسرة بعد عشرين سنة على تطبيقها، أي بعد أن "طرأت عدة متغيرات مجتمعية فرضت إعادة النظر في بنودها".

وأكد أمين عام "النخلة"، أن مقترحات الحزب ارتكزت على مرجعية الدين الإسلامي، والخطب الملكية السامية مضيفا أن هذه المقترحات تهدف إلى صون الأسرة المغربية والحفاظ على تلاحم مكوناتها.

وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات وجلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.