وزارة الصحة تخرج عن صمتها حول فيديو يوثق اتهامات خطيرة يوجهها مسؤول لأحد الأطباء بمستشفى عمومي

في تعليقها على شريط الفيديو، الذي يظهر مسؤولا بمستشفى عمومي في حالة غضب وهو يوجه اتهامات لأحد الأطباء ويهدده بفضح حالات وفيات بسبب مسؤوليته، أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها الأربعاء 24 يوليوز، أن الأمر يتعلق باجتماع بين إدارة المستشفى ومكتب نقابي تطور إلى مشاداة كلامية.

وأوضحت وزارة "الدكالي"، أن تاريخ تسجيل هذا الشريط يعود لأكثر من سنة، أي خلال شهر يونيو من سنة 2018، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق "باجتماع على مستوى إدارة أحد المستشفيات العمومية مع مكتب نقابي لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأنشطة المستشفى، وخصوصا ما يتعلق بالمركب الجراحي، وبمطالب المكتب النقابي من أجل تنفيذ البرامج الجراحية، حيث تطور هذا الاجتماع إلى مشاداة كلامية حادة، التقط منها ذلك الجزء الذي يظهر فيه المسؤول في حالة غضب شديد". مؤكدة أنه نظرا لخطورة الإتهامات، تفاعلت المندوبية الإقليمية للصحة بشكل فوري مع هذا الشريط، حيث قامت بتوجيه استفسار إلى المسؤول المعني، مطالبة إياه بتقديم التوضيحات والأدلة حول تلك الإتهامات، حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتابعت الوزارة، أن المندوبية قامت بتحليل المعطيات المتعلقة بأنشطة المستشفى وبالوفيات المسجلة داخله، واتضح لها أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة المستشفى طبيعية ولا تتضمن ما يثبت وجود وفيات غير عادية. لافتة إلى أن لجنة مركزية كانت قد زارت المستشفى المعني خلال شهر يوليوز 2018، وخلصت إلى وجود توتر في علاقة إدارة المستشفى مع المهنيين بهذه المؤسسة الصحية وخاصة مع الأطر الطبية، ونظرا لأن هذا الجو المشحون يعرقل السير العادي للمؤسسة الصحية، فإن الوزارة قامت بتغييرات على مستوى الهياكل الإدارية للمستشفى، وتعيين فريق تسيير جديد لتفادي هذا الاحتقان وتحسين مردودية المستشفى.

وأورد المصدر ذاته، أن أنشطة المستشفيات بشكل عام والوفيات بشكل خاص تخضع لتتبع على عدة مستويات، محلية بالمندوبيات، وجهوية بالمراصد الجهوية للصحة، ومركزية بالمديريات التقنية، حيث يتم تحليل المعطيات لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تطور هذه المعطيات.

للإشارة، فوزارة الصحة، المكلفة بتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بصحة المواطنين، والتي كانت قد رأت النور في 7 دجنبر سنة 1955 خلال تأسيس أول حكومة مغربية بعد الإستقلال، تشتمل على عدة مصالح خارجية وهي: الكتابة العامة، المفتشية العامة، مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها، مديرية السكان، مديرية الأدوية والصيدلة، مديرية التنظيم والمنازعات، مديرية التجهيزات والصيانة، مديرية الموارد البشرية، مديرية التخطيط والموارد المالية، إضافة إلى ديوان الوزير والإدارة المركزية.