وزارة "أمزازي" تكشف موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها بأن الإنطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون، يوم الخميس 5 شتنبر 2019، بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت شعار: "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".

ودعت وزارة "أمزازي"، أطرها بجميع درجاتهم إلى الإلتحاق بمقرات عملهم، يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019، فيما ستلتحق هيأة التدريس بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 لتوقيع محاضر الإلتحاق بالعمل، والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية. مؤكدة أنها قامت ضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية. 

وطالبت آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بالحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد أعلاه، مهيبة بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة والحرص على الإنطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها.

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، كان قد دعا خلال الأسبوع بالرباط، جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي مناسبة لتنزيل توجيهات الخطاب الملكي وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التعليم. مبرزا خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

كما شدد "أمزازي"، على ضرورة الإستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، وأيضا على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.