وكالة المياه والغابات تُعلن الحرب على القنص الجائر

في ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم. وفق ما ذكرت الوكالة في بلاغ لها.

وأوضحت وكالة المياه والغابات، أنه تم، بين 12 و22 شتنبر 2024، تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، ما يظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أنه تم بمنطقة اليوسفية بآسفي، يوم 12 شتنبر، ضبط قناص جائر متلبسا خلال فترة إغلاق القنص، حيث تمت، خلال تدخل التقنيين الغابويين، مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بشأن ذلك.

وأضاف البلاغ، أنه في تاونات (فاس - مكناس)، تم، يوم 19 من هذا الشهر، الإبلاغ عن حالتين منفصلتين، الأولى في غابة المتوسط "أورغا"، وتمكنت خلالها عناصر المياه والغابات من توقيف شخصين وبحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية، والثانية اعتدى خلالها قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعدما تم ضبطه متلبسا بالقنص الجائر، مبرزة أنه تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف. كما تم في زايو (الشرق)، في 21 شتنبر، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.

وتابعت الوكالة، أنه بمنطقة إيغرم، بتارودانت (سوس ماسة)، تم في 22 شتنبر، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى. مؤكدة أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، وأبرزت أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.

وذكّر المصدر ذاته، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد. وخلص إلى تأكيد الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.