وكيل الملك بالبيضاء يكشف مستجدات قضية "سمسار القضاء"

في مستجدات "الفضيحة" التي هزت أركان القضاء بشأن مساومة وسيط "سمسار" لسيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية: أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.

وأضاف وكيل الملك بإبتدائية البيضاء، أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. مؤكدا أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الإعتقال الإحتياطي.

وتابع المصدر ذاته، أنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالإختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط. كما أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الإشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب. مشيرا إلى أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.

وخلص إلى أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الإشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الإختفاء عن البحث والاعتقال.

وكانت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 قد أفادت في بيان توضيحي لها، بأن ما تم تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وكذا التدوينة المنسوبة إلى "إلهام بلفلاح"، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات؛ "إدعاء غير صحيح".

وأشارت الإدارة السجنية، إلى أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور. مضيفة أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. كما أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص.