يتيم يعلن بصفة رسمية "حل" التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ..والإطاحة بعبد المولى عبد المومني

أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني في بلاغ رسمي لها، اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2019، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وأخبرت الوزارة في بلاغها المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وتحدثت وزارة الشغل والادماج المهني، على أن القرار جاء أيضا "بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".

وأوضح البلاغ ذاته، أنه "تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية  الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي".

ونبه بلاغ الوزارة بأن "أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

وكان مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد تدارس مؤخرا، مشروع المخطط الاستراتيجي للمجلس الإداري لسنتي 2020-2021  إذ تم الوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية واللوجيستيكية المتخذة للانكباب على تسريع تنظيم الأيام الدراسية الجهوية "لبناء الفريق" لفائدة منتخبي وإداريي التعاضدية العامة، بالإضافة إلى تدارس الترتيبات لإنجاح مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الافريقي للتعاضد ومراكز أمل في الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقرر تنظيمها بمدينة وجدة من 09 الى 18 نونبر  2019، وأيضا تتبع المشاريع المهيكلة للمؤسسة  خاصة المنظم الهيكلي والمساطر والتنظيم، مشروع مواكبة التغيير، توثيق الأسس المرجعية لمهن التعاضد والتعاقد مع مكتب خارجي مختص في المجال المالي والمحاسبي من اجل مواكبة التعاضدية العامة في تنزيل المشارع المهيكلة وتطوير التدبير المالي والمحاسبي.