أبو الغالي: "لن أحضر لإجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم لأنني لا أعترف بقرار المكتب السياسي"

كشف القيادي البامي صلاح الدين أبو الغالي، من جديد تطورات مثيرة تخص قرار تجميد عضويته في الحزب، إذ رفض المثول لدى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، مبررا ذلك، "لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية".

وأوضح أبو الغالي "أن الأسباب التي بني عليها قرار تجميد عضويته جاءت بناء على مبررات غير موضوعية، لأنها تتعلق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثل سلوكا "مشبوها" بخلفيات "مشبوهة"، أضع رؤوس أقلامها بين يدي الرأي العام".

من جهة أخرى عبر أبو الغالي في بيانه عن استغرابه لتراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمد عضويتي في كل من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط.

كما سجل أبو الغالي استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدمتها في بياني الأول والثاني، وهذا جيد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهورة خارج نطاق القانون... بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.

وأضاف أبو الغالي "حسب تصريحات "بعض" المكتب السياسي، فإن هذا الأخير استغرق مدة ثلاثة أشهر من المساعي من أجل حل نزاع-تجاري " ، والحال أن الأصح ليس "المساعي" وإنما "الضغوطات" لدفعي إلى الرضوخ لما يريده "مزاج" و"مصالح" السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفوا ، لعلة ما سيأتي أوان وبيان فضحها ، بجانب طرف ضد طرف والخطورة، هنا، كما أسلفت أن هذا البعض" انتحل صفة قاضي وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة "جلاد" أو سياف" فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي".

وأشار المتحدث "عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع للانتهازية المصلحية، والخنوع أمام تهديدات "البعض"، والركوع لإرادة "المنسقة"، إذ كان - ردي دائما أن الحزب لا دخل له في نزاع تجاري شخصي، وبالتالي لا يمكن لي أن أزكي هذا الإقحام القسري لخلاف تجاري محض، فكان رد "المنسقة" متوترا محتدا وتهديديا: "غنجمد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار ابا الإجماع دون الوقوف على التفاصيل " ! وكذلك كان".