"أخنوش" يترأس توقيع اتفاقية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة

تم يومه الثلاثاء 25 يناير 2022، توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

ويأتي توقيع هذا الإتفاق، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بناء على مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في الفصل الخامس، المتضمن لإعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 16-26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأيضا، استنادا إلى مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغبة من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

كما يأتي التوقيع على هذا الإتفاق الهام، تتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات القضائية باللغة الأمازيغية.

وبالمناسبة، أكد "عزيز أخنوش"، أن الإتفاق الموقع بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من شأنه أن ييسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، معربا عن أمله في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي.

وأضاف رئيس الحكومة: "ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة". مشددا على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأوضح أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الإلتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية. مردفا "إننا نأمل التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية".