"أخنوش" يستعرض خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال

قال رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يومه الإثنين 30 يناير الجاري، إن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق سنة 2026.

وأبرز "أخنوش"، أن خارطة الطريق هاته، ستشمل "جيلا جديدا من الإصلاحات" تتعلق بمجالات تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الإقتصادية وتعزيز الإبتكار وثقافة ريادة الأعمال. موضحا أن خارطة الطريق الجديدة تنبني على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الإقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والإبتكار.

وأفاد رئيس الحكومة، بأن الأخيرة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الإضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الإقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للإستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الإستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الإستثمار على المستوى الجهوي.

واستحضر مضامين خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، والذي جعل من قضية الاستثمار "سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي"، مبرزا أن المغرب يقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية، "وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لجلالة الملك تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الإقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر".

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للإستثمار بلغ 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 بالمائة كمعدل متوسط.