"أخنوش": الحكومة تنتظرها أوراش كبرى في الدخول السياسي

قال "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في مستهل أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس 24 غشت الجاري، إن الأخيرة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرز "أخنوش"، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الإستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الإجتماعية. وأفاد بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الإجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لإستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وأهاب رئيس الحكومة، بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة. مجددا دعوته لأعضاء الحكومة، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته. وأكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الإجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

ولفت إلى أن "الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الإقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين". واستحضر "أخنوش"، التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

وثمن انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعيا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك وعند حسن ثقة المغاربة.