أمزازي عن احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين": "ما بقاش تعاقد.. وهما اختارو يصعدو هداك شغلهم"

في تعليقه على احتجاجات "أساتذة التعاقد" في العاصمة الرباط، أكد "سعيد أمزازي"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أسقطت التعاقد في 13 مارس 2019.

وقال أمزازي، في تصريح صحافي: "ما بقاش تعاقد... ما بين 2016 و2018 كانت ورقة ما بين الوزارة والأساتذة جينا حنا اقترحنا نظام أساسي فيه 55 مادة وفي 13 مارس 2019 اعتمدنا نظام أساسي اللي راعينا فيه المماثلة والمطابقة مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية وما بقى حتى شي مشكل". مضيفا: "بقاو جوج نقط هما المعاش والحركة... المعاش اليوم حنا في طور المصادقة على القانون اللي غنحيلوه على البرلمان باش نعدلوه ويستافدو حتى هما من CmR ما يبقاوش في RCAR إذن ها المشكل تحل... والحركة قلنا يلا كانوا بعض الحالات استثنائية يمكن يتحلو بفضل التبادل بين أكاديمية وأكاديمية لأن هاد التوظيف الجهوي هو اللي مكنا باش اليوم يكونو هاد الأساتذة في هاد المناطق".

وزاد وزير التعليم: "بفضل هاد التوظيف الجهوي اليوم يمكن لينا نقلصو من عدد الأقسام المشتركة ونقلصو من الإكتظاظ على مستوى الأقسام كنا أكثر من 40 واحد النسب كبيرة واليوم أقل من 5 في المائة بفضل هاد التوظيف الجهوي". مردفا أنه في ظرف 5 سنوات تم توظيف 100 ألف أستاذ، حيث قال "وظفنا 100 ألف أستاذ في ظرف 5 سنوات وعمرنا ما كان يتعطانا مناصب مالية كون ما اعتامدناش هاد التوظيف وأيضا تسديد حاجيات الأكاديميات... وما يمكنش لينا نتراجعو على التوظيف الجهوي لأنه مكسب كبير الدولة ماضي فيه باعتباره خيار استراتيجي ولا يمكن التراجع عنه أبدا".

وختم المسؤول الحكومي حديثه بالقول: "والتعاقد حنا اللي سقطناه... ودابا حنا في فترة عطلة الأساتذة كان خاصهم يرتاحو مع راسهم ويستعدو باش يرجعو للمؤسسات ديالهم بعد الدخول ولكن هما اختارو يصعدو ويمشيو فهاد المسار الإحتجاجي هداك شغلهم وداك الشي كيهمهم".

وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قد دعت إلى مسيرة وطنية بشوارع الرباط يومه الثلاثاء 16 مارس الجاري، مع تنفيذ اعتصام جزئي أمام مقر البرلمان، إضافة إلى اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الأربعاء. مؤكدة أن هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي في "إطار استمرار نضالاتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ورد الإعتبار إلى المدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء التعليم ورجاله". وكذا احتجاجا على ما اعتبرته "التعاطي السلبي" للحكومة مع قضايا قطاع التعليم.

وقوبلت احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بتدخل أمني قوي خلف إصابات خطيرة في صفوف المحتجين، ما دفع بالمستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" علي العسري، إلى توجيه سؤال كتابي، إلى كل من "مصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و"عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية، و"سعيد أمزازي"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ بخصوص "استعمال العنف في مواجهة احتجاج الأساتذة المتعاقدين، ومطالبتهم بتوقيع ملاحق العقود، ووقف أجور بعضهم".