أمكراز يتدارك ما عجز عنه سلفه يتيم مع النقابات بشأن قانون الإضراب

يرتقب أن يلتقي محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ابتداء من يومه الأربعاء 20 نونبر الجاري، ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للتشاور بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي لازال لم يراوح مكانه في مجلس النواب.

وكانت النقابات، قد أكدت في آخر لقاء لها مع وزير التشغيل السابق محمد يتيم، على ضرورة سحب المشروع من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار والمفاوضات وليس التشاور كما تريد الحكومة، موضحة أن المشروع أحيل على المؤسسة التشريعية من قبل حكومة عبد الإله بنكيران دون العودة إليها، فيما تشبثت وزارة الشغل بعدم سحبه، معتبرة أنه أصبح ملكا للسلطة التشريعية.

وفي هذا الصدد، قالت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، إن "المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الإجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الإجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي". معتبرة أن "المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية".

وشددت نقابة "موخاريق" على أن الحكومة "خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على "الإختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها"، كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على "احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الإمتثال للقانون، بإعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة". مؤكدة على أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.

فيما رد وزير التشغيل والإدماج المهني السابق محمد يتيم، بالقول إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبح في ملك البرلمان ولا يمكن للحكومة أن تسترده.

للإشارة، فمشروع القانون المذكور،  يضع عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، وينص المشروع أيضا على أنه يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك إيقاف الإضراب.