أمكراز يكشف عدد الأجراء الموقوفين عن العمل برسم يونيو 2020

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب، أن عدد الأجراء المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل، برسم شهر يونيو الماضي تراجع إلى 593 ألف أجير.

وأبرز أمكراز، أن عدد المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل، برسم شهر يونيو الماضي تراجع إلى 593 ألف أجير ينتمون إلى 95 ألف و135 مقاولة، معتبرا أن هذا التراجع يفسر وجود انطلاقة مهمة للاقتصاد الوطني منذ يونيو الماضي. مشيرا إلى أن عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب جائحة "كورونا"، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذين استفادوا من مخصصات صندوق تدبير جائحة "كوفيد-19"، انتقل من 716 ألف أجير خلال شهر مارس، إلى 892 ألف و711 أجيرا خلال شهر أبريل، ثم إلى 900 ألف و914 أجيرا خلال شهر ماي.

وأضاف وزير الشغل، أن قطاع الإيواء والمطاعم، يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من جائحة "كورونا"، إذ أن 93 في المائة من المقاولات المشتغلة في هذا القطاع صرحت بوجودها في وضعية صعبة، يليه قطاع الخدمات الإدارية وأنشطة دعم الأعمال بنسبة 76 في المائة، فيما تضرر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 71 في المائة، وقطاع البناء بنسبة 70 في المائة. موضحا أن الحكومة صرحت بضرورة استمرار العلاقة التعاقدية بين المشغلين والأجراء، من خلال اعتبار الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و30 يونيو 2020، "فترة توقف مؤقت عن العمل" وفق أحكام المادة 32 من مدونة الشغل، مستعرضا مختلف الإجراأت المتخذة في هذا الإطار. مذكرا بأن وزارة الشغل والإدماج المهني، حرصت منذ ظهور الحالات الوبائية الأولى بالمغرب، على تأطير عمل متفشية الشغل وذلك من خلال إصدار العديد من الدوريات والمذكرات التوجيهية، كما تم منذ 15 أبريل الماضي إحداث لجان إقليمية للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراأت الاحترازية المتخذة.

وزاد الوزير، أن أعوان الشغل قاموا خلال يونيو الماضي بزيارة حوالي 4696 وحدة إنتاجية استأنفت نشاطها، مضيفا أن هذه المقاولات التي كانت تشغل حوالي 342 ألف عامل في الظروف العادية، استطاعت أن تسترجع إلى تاريخ زيارتها ما مجموعه 219 ألف و500 عامل، أي بنشاط يقدر بنسبة 64 بالمائة. مسجلا أن قطاع الشغل والإدماج المهني سيعمل على مواكبة المقاولات وفاقدي العمل والباحثين عن شغل، من خلال إجراءات تهم على الخصوص مواكبة المقاولات في تلبية الحاجيات من الكفاءات، من خلال ملاءمة كفاءات الموارد البشرية التي تحتاجها في إطار تحويل نشاطها أو إطلاق نشاط أو منتوج جديد، عبر برنامج "تأهيل" ومنظومة التكوين الموجهة إلى القطاعات الواعدة، باعتبارها برامج تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل وملاءمة مؤهلاتهم مع حاجيات المقاولات.

كما سيتم، حسب المسؤول الحكومي، إرشاد المقاولات إلى التحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة الأجرية، من خلال برنامجي "تحفيز" و"إدماج"، اللذان يخولان عدة مزايا اجتماعية وضريبية محفزة على التشغيل. مبرزا أن هذه الإجراءات، تهم مواكبة فاقدي العمل والباحثين عن شغل من خلال تكثيف الخدمات التي تخص التوجيه المهني وكذا الإعداد لسوق الشغل، مباشرة أو عن بعد، خصوصا المقابلات التشخيصية وورشات البحث عن عمل، وتعزيز آليات دعم تشغيل الشباب عبر برامج محفزة على التشغيل وتعزيز التكوينات قصيرة المدة، حضوريا أو عن بعد، لتطوير مهارات تقنية وشخصية تغطي المجالات التقنية واللغوية والرقمية والقدرات والسلوكيات. إضافة إلى القيام بالتنقيب الإستهدافي عن فرص العمل، خصوصا في ما يتعلق بفاقدي العمل الذين يتوفرون في معظمهم على مؤهلات وتجربة ميدانية، والربط بين فاقدي العمل أو الباحث عن شغل، من جهة، والمقاولات، من جهة أخرى، في إطار معالجة عروض الشغل بهدف الإدماج المهني، وتكثيف التعريف والتواصل بشأن البرامج النشيطة للتشغيل، فضلا عن تعزيز المواكبة والتكوين بشأن المنظومات الوطنية والترابية لريادة الأعمال، انسجاما مع الدينامية التي تم إطلاقها في هذا المجال.