أنوار صبري بميدي1: السنتان المقبلتان حاسمتان في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الدولة الاجتماعية

أثار التعديل الحكومي الأخير الذي قاده عزيز أخنوش نقاشاً واسعاً حول توجهات السلطة التنفيذية المغربية المستقبلية. وفي ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية الحالية، يُعتبر هذا التعديل محاولة لتعزيز الأولويات الوطنية وإعادة تعريفها. وأوضح أنوار صبري، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ظهوره ببرنامج "الديبريف" على قناة ميدي 1 تي في، أهمية هذا التعديل، مشددًا على ضرورة ضخ دماء جديدة لبعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، لتعزيز الديناميكية وقيادة إصلاحات أكثر طموحاً.

وأعرب أنوار صبري عن دعمه لهذا التعديل، مشيراً إلى أن إعادة تنشيط بعض الوزارات "كانت ضرورية ومرغوبة" لمواجهة التحديات الراهنة. وأكد أن قطاعات حيوية كالتعليم والصحة تحتاج إلى دماء جديدة، مع قادة قادرين على قيادة إصلاحات طموحة. وقال صبري: "بصدق، عندما دعونا إلى التعديل، وجدت أنه كان ضرورياً". وأضاف أن إعادة الديناميكية تتطلب تجديداً في بعض القيادات، مشدداً على أن نجاح الوزير يعتمد بالأساس على خبرته في الإدارة وقدرته على التكيف مع واقع القطاع.

وأشار صبري أيضاً إلى أهمية الكفاءة والخبرة في الإدارة الوزارية بغض النظر عن التخصص الفني للوزير. وقال: "شخصياً، أرى أن تولي رئاسة وزارة أو قطاع يتطلب مهارة في الإدارة، وليس بالضرورة أن يكون في نفس المجال." وأكد على وجود نقص في التنسيق بين تكوين الوزراء ومتطلبات قطاعاتهم، مؤكداً على ضرورة اختيار شخصيات قادرة على التعامل مع التحديات المعقدة.

وشدد أنوار صبري على أن العامين المتبقيين من الولاية يتطلبان تنفيذاً سريعاً ومنسقاً لخارطة الطريق الحكومية. وقال: "لم يتبقَ أمام هذه الحكومة سوى عامين، وهذان العامان بحاجة إلى دفعة جديدة من الديناميكية." وأوضح أن هذا التعديل لا يعني فشل الوزراء السابقين، بل هو إعادة لتوجيه الأولويات والمشاريع قيد التنفيذ. كما أكد على أن تركيز الوزراء يجب أن يكون على مسؤولياتهم الحالية، وليس على الطموحات الانتخابية، مشيراً إلى أنه "عندما يكون الوزير في منصبه، ينبغي ألا ينشغل بالانتخابات."

وتطرق النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تأثير الجفاف المستمر، والذي أضعف القطاع الزراعي، أحد أعمدة التوظيف في المغرب، وزاد من معدلات البطالة في المناطق الريفية. وقد أثر هذا السياق الاقتصادي الصعب سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من آثار التضخم. وقال صبري: "الوضع اليوم يجعلنا نعيش تحت ضغوط حقيقية"، مشيراً إلى أن الجفاف والبطالة يعدان مشكلتين هيكليتين تتطلبان تدخلاً حكومياً مستداماً.

ويرى صبري أن هذا التعديل يجب أن يتيح للحكومة التركيز على حلول هيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين. وأعاد النائب التأكيد على التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الموعودة، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعت في بداية الولاية.

وخلص صبري إلى أن هذا التعديل يمثل مرحلة من إعادة التوجيه، تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة في ظل التحديات المتعددة. وستكون السنتان المقبلتان حاسمتين في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.