إبراز مقاربة المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أكد الوالي "خالد الزروالي"، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، في مداخلة له خلال الدورة 25 للمؤتمر الدولي لشرطة الحدود، المنظم من 26 إلى 28 أكتوبر من طرف الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وحرس السواحل "فرونتيكس"، الجمعة بوارسو، أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المغرب موضوع مقاربة تعتمد منطقا شموليا.

وأبرز "الزروالي"، أن هذا المنطق يدمج الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهيكلة التي تهم عدة مجالات تخص تبييض الأموال والعملة المشفرة والجريمة السيبرانية والتهريب والمنتجات مزدوجة الإستخدام ومكافحة الإتجار غير المشروع والإرهاب وتجارة الأسلحة. مضيفا أنه ضمن هذا المقاربة، فإن مراقبة الحدود تشكل محورا رئيسا ومركزيا علما أن "مفهوم الحدود تطور والحدود الجديدة يجسدها ترابط بين جميع الدول حتى في غياب حدود طبيعية أو خطوط فاصلة". ومن هنا، ضرورة تعاون أقوى بين الشركاء حول الحدود الذكية وآليات المراقبة.

وأوضح مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن المغرب أرسى بكلفة باهظة آلية ضخمة لمراقبة السواحل المتوسطية والأطلسية (واجهتان بحريتان على طول 3200 كلم)، وخطوطه الحدودية قصد منع الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود. مضيفا أن آلية المراقبة لا تستهدف فقط تهريب المهاجرين بل تشكل درعا ضد كل أشكال الجريمة المنظمة، يتسم بفعاليته العملياتية المتميزة ليس فقط ضد محاولات التسلل على التراب الوطني، بل أيضا يعمل في إطار مساهمته في الأمن الإقليمي، على صد محاولات التهريب العابر للحدود، انطلاقا من التراب الوطني.

وأشار المسؤول المغربي، إلى أنه من خلال هذه الإستراتيجية، تم تحقيق نتائج ملموسة يجسدها إجهاض أزيد من 560 ألف محاولة للهجرة غير القانونية خلال العشر سنوات الأخيرة، فضلا عن تفكيك أزيد من 2000 شبكة لتهريب المهاجرين وحجز كميات هامة من المخدرات وإجهاض مشاريع إرهابية مخطط لها سواء على التراب الوطني أو على تراب بلدان صديقة في أوروبا. مشددا على أن أمن الحدود ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود لا يمكن أن يقع على عاتق دولة لوحدها، بل إن التعاون الدولي الملموس والصريح والنزيه هو مفتاح تحقيق نتائج إيجابية توائم بين الوسائل والطموحات.

ونوه المتحدث ذاته، برصيد الثقة الذي يطبع التعاون بين المغرب ووكالة "فرونتيكس". واستعرض مختلف التحديات التي تطرحها الشبكات الإجرامية وشبكات التهريب العابر للحدود، التي تعرقل دينامية التنمية في البلدان، منددا بالروابط المكشوفة بين هذه الشبكات والجماعات الإرهابية والإنفصالية. ونبه إلى أن تهديد هذه الشبكات الإجرامية يتعاظم على الصعيد الأمني ذلك أن خطورتها تتغذى على الحيوية المالية المنبثقة من سيولة الأسواق والطلب المتواصل من قبل مرشحي الهجرة غير القانونية ضحايا التهريب ومن مستهلكي المنتجات غير المشروعة.