إحصائيات.. أزيد من 61 ألف قضية عنف ضد النساء بالمغرب عام 2021

سجلت المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، منذ بداية السنة الجارية (2021) وإلى غاية اليوم، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.

وفي هذا الصدد، قالت عميد شرطة ممتاز "سارة بزازي"، رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، ألقتها الخميس 25 نونبر الجاري بالرباط، خلال أشغال يوم دراسي حول "تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف"، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية؛ إن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

وأضافت "بزازي"، أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن، مشيرة إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة، متبوعا بالعنف الإقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف. أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء برسم سنة 2020، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 ء103، والتي تخص 47 ألف و33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات. مبرزة أن المجهودات الأمنية مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة وتقديم 15 ألف و806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة، لافتة إلى أن العنف الجسدي يتصدر القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة، يليه العنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف، أما العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وأكدت المسؤولة الأمنية، أن المعطيات المرصودة تفيد بأن الفئة الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المائة. أما الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة فلم تتجاوز نسبها 7 في المائة، كما أن  الفنئتين العمريتين ل60 سنة فما فوق وتلك التي لم تبلغ بعد 12 سنة فشكلت نسبتهما المئوية من مجموع هذا العنف، على التوالي، 5 في المائة و1 في المائة.

وفي سياق متصل، دعت "تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب"، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر، الحكومة لحماية نساء ضحايا العنف.

وجددت التنسيقية في بيان لها، تضامنها التام مع كل النساء ضحايا العنف المؤسساتي والمجتمعي والأسري، وغيره من أصناف العنف بمختلف تجلياته، من عنف جسدي ونفسي وجنسي، سواء منه المادي أو المعنوي. مسجلة أن الأرقام الرسمية تؤكد هول العنف الذي تعاني منه النساء، إذ تتعرض له أكثر من 54 في المائة منهن، حسب آخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط.

كما نبهت في الأخير، الحكومة إلى واقع تشغيل القاصرات في البيوت وخارجها، و كذلك حرمان النساء من حقهن في الصحة الإنجابية والجنسية.