إضراب جديد يشل المؤسسات التعليمية

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن خوض إضراب وطني جديد أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر 2023، مع مواصلة تجسيد الوقفات الإحتجاجية اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء. وأكدت التنسيقية في بيان لها توصلت به جريدة "ولو" الإلكترونية، أنه في سياق الإحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية، بفعل إصرار الحكومة على تفويت كل الفرص المتاحة، من أجل إنجاح الموسم الدراسي الحالي، حيث اتضح بالملموس غياب التعاطي الجاد مع مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاته، وبعد المحاولات الإستباقية الإيجابية التي عبرت عنها التنسيقية من خلال البلاغ التحذيري الأول، والبلاغ التنديدي الثاني، قبل كل جولة حوارية بين الحكومة والنقابات. وأضافت أنه وفي سياق استحضار هذا التعنت المستميت وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لجميع فئات الثانوي التأهيلي، وفي جو من المسؤولية النضالية انعقد بتاريخ 24 دجنبر 2023 اجتماع عن بعد للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خلص فيه إلى اعتزازه الشديد بملحمة الكرامة، التي جسدتها مسيرة الرباط بتاريخ 21 دجنبر 2023، وتهنئته كل المناضلين والمناضلات داخل التنسيقية على نجاح الشكل النضالي الباهر والراقي في هذه الملحمة البطولية. وعبر البيان، عن تنديده الشديد باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الذي كان لهم السبق في النزول للميدان دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الإتفاق المشؤوم. مستنكرا تخاذل النقابات الخمس في الدفاع عن مطالب هيئة التدريس عموما، ومطالب الثانوي التأهيلي خصوصا، وهم الذين يناضلون في الميدان وانشغالها بما له علاقة بحسابات انتخابية. ودعت التنسيقية نساء ورجال التعليم إلى مزيد من اليقظة والحذر ضد على الإشاعات وحملات الدعاية التي يتم الترويج لها لتفتيت وحدة الشغيلة التعليمية. معتبرة ما يروج من أخبار عن توقف البرامج النضالية للأساتذة وعودتهم للمؤسسات مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وأعربت عن شجبها الشديد لكل التخويف والترهيب الممنهج الذي تنهجه الحكومة لثني نساء ورجال التعليم عن التعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة. وعبرت عن رفضها للإقتطاع الجائر من أجور المضربين، مؤكدة أنه في حال عدم إرجاع المبالغ المسروقة سيقابل هذا التعسف بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا. وناشدت كافة الإطارات المناضلة لتوحيد صفوفها وإعلان مطالبها عبر بلاغ واضح ينهي أي التباس لدى الجهات المعنية، بخصوص مطالب الشغيلة المتضررة الداعية للإضراب والمناضلة في الميدان. وطالبت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي، الحكومة بتلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الواردة في ملفهم المطلبي والتي جرى التأكيد على بعضها في آخر بلاغ تنديدي. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، قد أكد أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.