إعلان مراكش.. توصيات للحد من المخاطر الصحية بأفريقيا

توجت أشغال المناظرة الأفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يومه الجمعة 18 نونبر الجاري، بـ"إعلان مراكش" المتضمن للعديد من التوصيات.

وجاءت التوصيات بتعزيز النظم الصحية في القارة الأفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر؛ تحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والإستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والإبتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة؛ إضافة إلى تطوير سياسات الرعاية الصحية في أفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان. 

كما تضمنت التوصيات كذلك، تعزيز آليات الحماية الإجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية؛ وتقديم استراتيجيات الرد على وباء "كوفيد-19" واستخلاص الدروس التي ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية فعال وتعاوني ومرن في أفريقيا؛ والإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة، فضلا عن تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية وعقلية جيدة، بما يتماشى مع تطوير المعرفة والعلاجات والإحتياجات الخاصة للمرضى، خاصة منها المتعلقة بأعمارهم وحالتهم الإجتماعية والإقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم؛ فضلا عن الإعتراف بالإدمان، باستعمال مواده أو لا، على أنها أمراض مؤهلة للحصول على رعاية قابلة لإسترداد تكلفتها من خلال التغطية الصحية.

وأشار المصدر ذاته، إلى تشجيع التثقيف حول أسلوب حياة أكثر صحة يقوم على النشاط البدني والأكل الصحي وخيارات أسلوب الحياة الأقل خطورة؛ زيادة تمويل قطاع الصحة باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تخصيص الموارد المحلية والتشجيع على التضامن العالمي؛ ناهيك عن الترويج للقنب الهندي الطبي على أساس أنه علاج جديد خاضع للرقابة، لعلاج أمراض معينة ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتنظيم استعماله كإجراء للحد من المخاطر؛ الإعتراف بأن الصحة الرقمية تتيح الفرصة لتطوير وتعزيز النظم الصحية الأفريقية عن طريق إزالة الحواجز مثل التكلفة أو إمكانية الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك المناطق التي تكون فيها البنيات التحتية والأطقم الصحية والطبية نادرة أو غير موجودة؛ وكذا وضع ميثاق أفريقي للحد من المخاطر الصحية قائم على رؤية متعددة، يشكل خطوة أساسية للتحول السيادي للنظم الصحية في بيئة أفريقية تعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة؛ وأيضا عقد مناظرة سنوية لضمان استمرار الجهود وتسريعها من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان القارة الأفريقية.

وقال وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، في ندوة اختتام المناظرة، إن هناك طموحا في  خلق صندوق لتدبير المخاطر خاص في أفريقيا، مشيرا إلى أنه يتوجب أيضا أن تكون هناك التقائية بين الدول الأفريقية، مضيفا أن الهدف هو الإنتقال بالتوصيات من الترجمة العلمية إلى السياسة إلى التنزيل على أرض الواقع.