اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين

جرى يومه الإثنين 16 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والإبتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، كما تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية. مضيفا أنها تروم تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، ورقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.

وبالمناسبة، قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن هذه الاتفاقية تُمثّل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا أنه "من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح الإدارة العمومية".

من جانبه، أوضح "عبد الرحيم الشافعي"، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، أن هذه الإتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات.

فيما أكد "بشير بادو"، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الإبتكار الرقمي في القطاع، مما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

وتُمثّل هذه الإتفاقية خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الإبتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية.

هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي "أكابس"

تم إحداثها في 14 أبريل 2016، وهي الهيئة المُكلّفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الإحتياط الإجتماعي.

الجامعة المغربية للتأمين

هي منظمة تضم 25 شركة تأمين وإعادة تأمين في المغرب، ويتمثل دورها الرئيسي في القيام بأي إجراء تراه مناسباً بالنسبة لأعضائها، والعمل لما فيه صالح قطاع التأمين.