استعراض المقاربة المغربية الإنسانية في مجال تدبير الهجرة

خلال منتدى نظم يومه الثلاثاء 15 غشت 2023 بمقر الكونغرس البيروفي بليما، تحت شعار "تشخيص الهجرة: الأزمات والفرص"، تم تسليط الضوء على سياسة الهجرة التي ينهجها المغرب والتي تقوم على "مقاربة إنسانية ومنسجمة وشاملة".

وبالمناسبة، استعرض سفير المغرب في البيرو، "أمين الشودري"، تجربة المغرب في شؤون الهجرة، مشيرا إلى أن المملكة قررت "بشكل سيادي تنفيذ سياسة هجرة جديدة، تقوم على نهج إنساني، منسجم وشامل، يتضمن تدابير في مجالات رئيسية مثل التعليم والصحة والإسكان والمساعدة الإجتماعية". وتشمل هذه السياسة الجديدة أيضا التكوين المهني والتشغيل، وإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، وفقا للأهداف المنصوص عليها في الإتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الموقع في مراكش في دجنبر 2018.

وشدد "الشودري"، على أن المغرب انتقل من بلد للهجرة والعبور إلى بلد استقبال للمهاجرين من مختلف مناطق العالم، وخاصة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ودول أخرى ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف "مطلع الألفية، أجرى المغرب تفكيرا معمقا بشأن الهجرة، التي تفهم على أنها ظاهرة عابرة للحدود مع مسؤوليات على ثلاثة مستويات: وطنية وإقليمية ودولية"، لافتا إلى أن دستور 2011 يتضمن خمسة بنود مخصصة للقضايا المتعلقة بتدبير إقامة الأجانب وعدم التمييز والمساواة في الحقوق.

وأبرز السفير المغربي، أنه وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أصبحت الهجرة "محركا للإبتكار والإزدهار" مما دفع المغرب، اعتبارا من 2013، إلى تسوية أوضاع آلاف المهاجرين، وضمان حصولهم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة والضمان الإجتماعي. وسجل أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، أحدثت إطارا مؤسساتيا مناسبا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان، مع التركيز على أربعة أهداف استراتيجية: الإدماج المسؤول، والتنظيم، ومؤسسة تدفقات الهجرة، مؤكدا أن هذه الرؤية تعتبر الهجرة فرصة لمواجهة التحديات في مجالات مثل الإندماج والسياسة الخارجية والحكامة والإقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحدد 27 هدفا محددا يتمحور أساسا حول تعزيز الحقوق والتعاون الدولي وتحسين التنظيم والتنسيق في مجال الهجرة واللجوء.

واستطرد أن الإستراتيجية المغربية "الرائدة" في مجال سياسة الهجرة كانت استباقية في الدفاع عن حقوق المهاجرين. وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتوجيهات من جلالة الملك، بتقييم سياسة الهجرة في المملكة، وتكييف قوانين الهجرة واللجوء مع المعايير الدولية ووضع سياسة تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين. كما يستضيف المغرب، الذي تم تعيين ملكه رائدا للإتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، مقر المرصد الأفريقي للهجرة، وهو ما يعكس ريادته ويمثل أيضا خطوة نحو تحقيق هدف تمكين أفريقيا من تولي زمام قضية الهجرة الأفريقية. 

ويعتبر المرصد في هذا السياق مؤسسة رائدة في أفريقيا والداعم الرئيسي للأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمت في يناير 2007. كما أن المرصد مسؤول، على وجه الخصوص، عن تزويد القارة بمصدر مركزي وموحد لبيانات الهجرة وتحسين معرفة إفريقيا بالهجرة والتنقل. باختصار، "إن إنشاء هذا المركز يعني أن أفريقيا لديها مرصد الهجرة الخاص بها، والذي يفكك التصورات السلبية ويشيد نهجا إيجابيا جديدا للهجرة كميزة بشرية". وأشار "الشودري" إلى أن المغرب قد استضاف في عام 2021 الإجتماع الحكومي الدولي الأول للمراجعة الإقليمية للإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مما أتاح تقييم تنفيذ الميثاق في أفريقيا ووضع الأسس لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية 2022.

وتابع دبلوماسي المملكة، أنه في أمريكا اللاتينية، حيث تلعب الهجرة أيضا دورا رئيسيا، يمكن لهذه المبادرات داخل المنطقة مثل المرصد الأفريقي للهجرة وميثاق مراكش، أن تلهم مقاربات جديدة لمواجهة تحديات مماثلة. وخلص إلى أن هذه المنطقة يمكن أن تستفيد من تبني مقاربات لا تعتبر الهجرة تحديا فحسب، بل كفرصة أيضا، مع التركيز على حقوق الإنسان والتكامل والتعاون الإقليمي والدولي.