الأمم المتحدة.. المغرب يفضح الإدعاءات الكاذبة للجزائر بشأن نزاع الصحراء

رد الوفد المغربي خلال المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على إداعاءات نظيره الجزائري الكاذبة حول قضية الصحراء المغربية، في محاولة للإفلات من مسؤولية هذا البلد التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي.

وذكر الوفد المغربي، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وأشار إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وأكد أن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، "جيمس بيكر"، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء المغربية وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع. موضحا  أن "الجزائر أنشأت جماعة +البوليساريو+ الإنفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية".

وشدد الوفد، على أنه وخلافا للإدعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الإستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي. وفي ذلك الوقت، لم تكن موجودة الجماعة المسلحة الإنفصالية، المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل. وقد تم تأسيسها، بعد أكثر من عشر سنوات، من قبل الجزائر في محاولة لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأضاف أن المغرب استعاد صحراءه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. وتم تسجيل هذه الإتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975. مؤكدا أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا. 

ولفت إلى أنه مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". وشدد على أن "الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين".

وأوضح الوفد المغربي، أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة"، مذكرا بأن سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة. مبرزا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تتمتع بأعلى مستوى من التنمية في منطقة شمال أفريقيا برمتها، وسجل أن 27 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.