الأمم المتحدة.. تعميم التغطية الإجتماعية ورش ملكي لكل المغاربة

أفادت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، في كلمة لها بمناسبة الدورة 60 للجنة التنمية الإجتماعية التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، يومه الثلاثاء 08 فبراير الجاري بنيويورك، بأن تعميم التغطية الإجتماعية هو ورش ملكي لكل المغاربة.

وقالت "حيار"، إن المغرب يعمل اليوم على ترسيخ قيم التضامن والتعاون والتآزر، من خلال التزامه القوي اتجاه الفئات الفقيرة والهشة، حيث تم تتويج هذا الإلتزام بإطلاق الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعميم الحماية لكل المواطنين. مبرزة أن المغرب يهدف إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، مشيرة إلى أن 22 مليون مستفيد إضافي سيتمكن من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والإستشفاء.

وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي، أن الأمر يتعلق أيضا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الإستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، وهذه العملية ترتكز على اعتماد السجل الإجتماعي الموحد كآلية تعتمد الرقمنة لإستهداف الفئات المؤهلة لتلقي المساعدات. مضيفة أن المغرب يهدف، أيضا، إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، علاوة على تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.

وذكرت الوزيرة، بأن المغرب سارع منذ بدايات الوباء، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، إلى تخفيف آثار جائحة (كوفيد-19) السلبية على ظروف عيش الفقراء والفئات في وضعية هشاشة، كما أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية من أجل إحداث "صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا" بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، خصص، أساسا، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال، كما ساهم أيضا في دعم الإقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس "كورونا" والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الإجتماعية لهذه الجائحة. وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية وتعزيز أنظمة المساعدة الإجتماعية.

وسجلت المسؤولة المغربية، أن المملكة، من أجل تحقيق نمو شامل ودامج، أولت أهمية بالغة لبرامج محاربة الفقر وكل أشكال الهشاشة، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة. كما أن الحكومة، ستعجل بتنفيذ السجل الإجتماعي الموحد لضمان توجيه المساعدة الإجتماعية إلى المستفيدين بصورة فعالة وأقل تكلفة، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال هذه التدابير الإجتماعية غير المسبوقة بإستثمارات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم الإستراتيجيين، بالإضافة إلى اعتماد الإجراءات المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مضيفة أن الأمر، يتعلق باعتماد مبادرات وبرامج القطب الإجتماعي التي تعتمد مقاربة واستراتيجية جديدة، في إطار البرنامج الحكومي، قصد الحد من الفقر والهشاشة عبر تأهيل الرأسمال البشري وتقوية القدرات وتعزيز فرص الإدماج الإجتماعي والإقتصادي واعتماد الرقمنة لتحسين الإستهداف.

حري بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس منتصف أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به.