الإدريسي : "بوعشرين كان على علم قبلي بالتهم التي يواجه بها أثناء التحقيق معه.. و هو متشبث بالنقيب زيان"

الجيلالي الطويل.

قال عبد الصمد الإدريسي، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، والموقع الإلكتروني "اليوم 24"، وموقع "سلطانة"، "إن توفيق بوعشرين كان على علم مسبق بما سيواجهه، من تهم لأنه كان يعي حجم الإزعاج الذي أحدثه لبعض الجهات، لهذا كان مستعدا لتأدية فاتورة إزعاجه".

وأضاف الإدريسي، خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع بوعشرين بالرباط، أنه عندما زار بوعشرين في مقر الفرقة الوطنية، وجد أنه  (بوعشرين) " كان واعياً بكل معطيات وتفاصيل ملفه ربما أكثر منا نحن الأحرار بين قوسين"، مردفاً أن موكله كان يعلم أن الهدف من صناعة ملفه ليس توفيق بوعشرين كشخص، "ولكن الهدف هو إخافة الآخرين، وإخافتنا نحن، (محاموه)".حسب تعبير الإدريسي.

وزاد أن بوعشرين "كان لديه السيناريو الكامل حول ما سيقع له قبل يوم 23 فبراير الجاري بأيام، وما يؤكد ذلك هو الملف، حيث كان البحث سرياً و لم يكن لنا الحق في الحديث عن الحيثيات"، معتبراً أن من بين بعض حسنات خرق المسطرة أن رفعت السرية عن المحاضر، حيث كشفت عددا من الأمور المضحكة المبكية. يقول الإدريسي.

وأوضح المحامي، أن موكله (بوعشرين)، استغرب وضحك من التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة، وذلك بسبب محاكمته لأول مرة بقانون الاتجار بالبشر، "و أنا شخصياً أتذكر جيداً كيف تم تمرير هذا القانون داخل غرفتي البرلمان، حيث لم يناقش داخل القبة من طرف نواب الأمة"، مؤكداً أن هذا القانون يفي بالتزام المغرب تجاه المنتظم الدولي، من أجل مواجهة "داعش" و تجارة الرق.

وأردف الإدريسي، أن بوعشرين، استرجع شريط حيثيات محاكمته خلال شهر مارس من سنة 2008، عندما أسس أول جريدة، حيث كان أول صحافي يحاكم بأول قانون شرّع "لبوليساريو" الداخل، حيث توبع حينها بإهانة العلم الوطني، بسبب واقعة النجمة التي اعتبرت المحكمة أن نيته كانت أن تكون النجمة سداسية.

وعن ظروف السجن كشف الإدريسي، أن بوعشرين تم نقله إلى سجن عين البرجة بمدينة الدارالبيضاء، حيث منعت عنه إدارته (السجن) "القلم"، و الفسحة، و ابتياع مواد غذائية من قبيل (الماء و الحليب) من دكان السجن، مضيفاً "أن إدارة السجن عندما هيأت زنزانته وضعت بها شاشة تلفاز من أجل التأثير عليه نفسياً، و لكي يسمع كيف يعرّضون به في القنوات العمومية". مشيراً إلى أن بوعشرين، ليس له مشكل في أن يتحدث عنه الإعلام لكن بعد صدور الحكم الذي ستصدره المحكمة في حقه، لأن أي تشهير بالملف من شأنه أن يِؤثر على مسار القضية .يقول موكل بوعشرين.

ونفى الإدريسي، بشكل قاطع أن يكون بوعشرين، قد طلب التخلي عن النقيب "محمد زيان"، من أجل الترافع عنه أمام المحكمة، كما روجت لذلك بعض المنابر الإعلامية، مؤكداً أن موكله يشكر كل من يساند قضيته، من محامين و صحفيين و إعلاميين داخل المغرب و خارجه.

ومن جانبه، أكد النقيب "محمد زيان" أن قضية بوعشرين "مفبركة"، وأن رئيس النيابة العامة ليس له الحق في إحالة ملفه (بوعشرين)، إلى الجلسة مباشرة، "لأن القانون يلزم عليه أن يمر عند قاضي التحقيق، وأن يمارس حقوقه وأن تناقش قضيته علانية بمواجهة الصحفيتان اللتان تتهمانه بالمنسوب إليه".

واعتبر زيان أن "هذا مس قانوني بحق بوعشرين، ومنعه من ممارسة حقوق الدفاع، واسترسل بالحديث عن عدم إمكانية إحالة الملف على الجلسة إلا في الحالات الآتية "الأولى إذا كانت هناك حالة تلبس، والقضية ليست فيها حالة تلبس، موضحاً أن زيارة المحامين للمتهم في مقر الفرقة الوطنية مبنية على الفصل 80 من القانون الذي يقول إن القضية في البحث التمهيدي، وليس الفصل 66 المعني بحالة التلبس".

والحالة الثانية هي عندما يكون الملف جاهزاً مشيراً إلى أن "تحديد الجلسة الأولى يوم 8 مارس القادم، يوجب جاهزية الملف، و إلى يومنا هذا الملف ليس جاهزاً، لأنهم يتكلمون عن الإغتصاب والإفتضاض وليست هناك أي شهادات طبية، ويتكلمون عن الفساد وليست هناك شكاية، وبالتالي فإن الملف غير جاهز، وعليه لا يمكن إحالته على جلسة علنية".يقول نقيب المحامين السابق.

وعن التهمة المتعلقة بالإتجار بالبشر، مع وجود امرأة حامل من أجل غرض جنسي، يقول زيان، "إنه يتوجب المرور على غرفة التحقيق، وعليه فإن النيابة العامة خرقت أبسط قاعدة لحقوق الدفاع والتي تتجلى في منعه من مؤازرة موكله".حسب تعبير زيان.