"الإستقلال" يعتبر تمرير قانون شبكات التواصل "مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير"

أكد حزب "الإستقلال" رفضه المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، معتبرا إياه مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

واستنكرت اللجنة التنفيذية لـ"الإستقلال" في بيان لها، حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27، كما تعبر عن استيائها من الإرتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع. معبرة  عن إدانتها الشديدة للمحاولات اليائسة لما أسمتهم "الخفافيش" التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا، معتبرة بأن هذا الأمر يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية. داعية الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

وجددت اللجنة التنفيذية لـ"الميزان"، التنويه بجميع المبادرات الملكية الإستباقية الحكيمة التي أضحت نموذجا رائدا في إدارة هذه الأزمة، لمقاربتها ذات الأبعاد السيادية والإستراتيجية والإجتماعية، والإقتصادية، وهو ما جعل بلادنا محل تقدير وإعجاب من طرف عدد كبير من الدول. مشيدة بجميع المبادرات التضامنية التي يقوم بها مختلف مكونات المجتمع وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، والذي حول هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عالي، وعن تشبته بثوابت الأمة المغربية، وتجنده وراء جلالة الملك، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة.

كما نوه البيان ذاته، بالروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها. مضيفا أن اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة، عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب، وتدعو إلى مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن. كما تحيي استمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهامها في الرقابة والتشريع، وتشيد بالدور الذي يقوم به فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين والحرص على القيام بوظائفهما بروح وطنية بعيدا عن الشوفينية او المزايدات السياسية.

وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم و"الإشتراكية"، قد اعتبر تسريب مسودة قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مسألة غير مسؤولة تماما، وأنه إذا كانت الحكومة لديها مشاكل حول تماسكها، "عليها أن تعالجها بشكل آخر، وليس في ظرفية محاربة جائحة كورونا". 

بدوره، وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، دعوة إلى حكومة سعد الدين العثماني من أجل استحضار المكتسبات الحقوقية لبلادنا في صياغة وتمرير مختلف القوانين الصادرة عن الحكومة.

وأثار مشروع القانون الذي أعده وزير العدل الإتحادي "محمد بنعبد القادر"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أكد أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.