البحر يلفظ جثامين شبابنا بالبيضاء .. وإيطاليا تقرر ترحيل مهاجرينا السريين

لازالت عائلات المهاجرين المغاربة الذين غرق قاربهم قبالة ساحل الدار البيضاء تجتمع عند الشاطئ على أمل معرفة مصير أبنائها، رغم تضاءل الأمل بالعثور عليهم بمرور الأيام.

وارتفع عدد ضحايا فاجعة زناتة في ضواحي المحمدية، بعدما لفظ "شاطئ السعادة" في عين السبع بالدار البيضاء، جثمان شاب من الضحايا.

وباحتساب جثمان هذا الشاب، يكون عدد الضحايا قد وصل إلى 18، في الوقت الذي تزال الأسر المكلومة تنتظر أن يلفظ البحر جثامين أبنائها الغرقى.

ويشهد شاطئ زناتة استنفارا أمنيا متواصلا للبحث عن جثامين المفقودين التي قد يلفظها البحر في أية لحظة.

وكانت العديد من الأسر قد شدت الرحال من قلعة السراغنة، التي ينحدر منها الضحايا، منتظرة أي خبر عن أبنائها ضحايا إحدى مافيات التهجير السري.

ويوم السبت 31 شتنبر، بدأت الأخبار تصل، أخبار مأساة حقيقية حصدت الأرواح وتركت أسرا مكلومة تعيش بين ألم الفراق بعد تأكد خبر الوفاة، وبين جحيم الانتظار القاتل.

الفاجعة وقعت بشاطئ زناتة بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية عندما غرق قارب مطاطي كان يحمل على متنه أزيد 50 شابا وشابة، نجا ثلاثة منهم.

وفي الجهة الأخرى "الفردوس المنشود"، أصدرت وزارتا الخارجية والعدل الايطاليتين، مرسوما وزاريا لتسريع البت في طلبات اللجوء في ظرف أربعة أشهر وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى 13 دولة، من بينها المغرب والجزائر وتونس.

وكشف وزيرا الخارجية لويجي دي مايو والعدل ألفونسو بونافيدى، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية، المرسوم الوزاري الجديد في إطار سياسة الحكومة الجديدة الرامية إلى معالجة ظاهرة الهجرة ، ولاسيما تقليص مدة بقاء المخالفين للقانون على الأراضي الإطالية وإعادتهم الى بلدانهم الأصلية.

وكشف دي مايو، بهذه المناسبة، أن المرسوم الوزاري الذي وقعه مع وزير العدل يقضي بتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والحماية الانسانية التي يقدمها غالبية المهاجرين وتقليص مدتها من سنتين الى أربعة أشهر وفق آلية جديدة.

ولفت الى أن الآلية التي يعتمدها المرسوم تهم مجموعة من البلدان من ضمنها "الجزائر والمغرب وتونس وألبانيا والبوسنة والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا و أوكرانيا"، وفق ما أوردته وكالات.

وأوضح وزير العدل أن من لا يقدم دليلا محددا على حاجته للحماية سيرفض طلبه، ما سيسرع إعادة الترحيل إلى تلك البلدان المسماة، التي قدم منها نحو 30 في المائة من ضمن 7 آلاف مهاجر وصلوا لإيطاليا خلال العام الجاري، وذلك بهدف تبسيط الإجراأت و تخفيف الضغط عن المحاكم التي تنظر حاليا في أكثر من 70 ألف طلب للجوء.

وأشار بونافيدى إلى ضعف وتيرة ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم الاقامة، إذ تناهز 5 آلاف عملية في العام الحالي، موضحا أنه جرى في السابق توقيع "اتفاقيات الإعادة إلى الوطن" مع المغرب وتونس، لكن "لابد من العمل على تعزيزها والمصادقة عليها".