البرلماني "أنوار صبري" يسائل وزير التشغيل عن إجراءات تنزيل قانون تنظيم التكوين المستمر + فيديو

فهد صديق

وجه "أنوار صبري"، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يومه الإثنين 15 ماي الجاري خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، عن الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تنزيل القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر.

وفي هذا الصدد، قال البرلماني "أنوار صبري"، إن أقل من 5 في المئة من الأجراء يستفيدون من التكوين المستمر، علما أن القانون رقم 60.17 الذي تم تنزيله في سنة 2021 كان هدفه تحقيق 20 في المئة، وأضاف مسائلا الوزير عن الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تنزيل هذ القانون.

وفي جوابه، أكد "السكوري" أن هذا القانون جاء لإصلاح موضوع عويص، ولم يتم إصلاحه لأكثر من عقدين أو ثلاث عقود فيما يتعلق بالتكوين المستمر، مبرزا أن هذا الموضوع تم إعطائه أهمية بالغة من أجل إصلاحه من الجذور لأنه مطروح على أكثر من مستوى.

وأوضح وزير التشغيل، أن الإصلاح يتحدث عن خلق موارد أخرى أكثر من 30 في المئة التي تؤخذ من الضريبة من أجل الأداء، وكذا استفادة الأجير في حال فقدانه العمل من هذه التكوينات، إضافة إلى استفادة كل أجير على الأقل من ثلاثة أيام، ناهيك عن إعطاء المقاولات الصغرى أهمية كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى وجود إشكاليات بيروقراطية عملياتية...

وأوضح الوزير، أن الحكومة ماضية في إصلاحه نهائيا عبر الرقمنة وتبسيط المساطر وإتاحة الإمكانية لعدد من الفاعلين، مؤكدا أنه يوجب وقف الريع في هذا المجال.

وفي تعقيبه، سجل النائب البرلماني عن "الأحرار" أن الرأسمال البشري يعد العمود الفقري لعملية التنمية وأن الإنسان في نهاية المطاف هو الهدف لهذه العملية والثروة الحقيقية، لذا يجب أن ندرك الأهمية القصوى لهذه الثروة وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

وأشار "صبري"، إلى أن تنزيل هذا القانون خطوة هامة في تطوير القطاع الإقتصادي والقدرة التنافسية لبلادنا وطموحها لتصبح قطب تنافسي على المستوى العالمي، مؤكدا على الحاجة وبشكل مستعجل للوقوف على النواقص المؤسساتية والتنظيمية التي تقف أمام تطوير محور التكوين المستمر، والذي يعد لبنة أساسية في مسار أي مقاولة أو دولة وقدرة ذات تنافسية. 

وذكر النائب البرلماني ذاته، بأنه تمت الإشارة إلى هذه المشاكل في اللجنة شهر يونيو الماضي؛ كمشكل عقود التكوين الخاصة وتعزيز الرقمنة، مراجعة مساطر اعتماد مكاتب الإستشارة. مقترحا استثمار كل التمويلات المتوفرة لتوسيع نطاق البرماج وجعلها متاحة مجاليا وللجميع، وشدد على حاجة إقليم سيدي سليمان الملحة للتكوين ووعود المؤسسة التي ظلت مجرد تعهدات دون رد.