البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.. شراكة "نموذجية مثمرة ومسؤولة"

في كلمة له بافتتاح أشغال اجتماع لجنة القضايا الإجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يومه الخميس 16 مارس الجاري بمراكش، وصف رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، الشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بـ"النموذجية، الصادقة والجادة والمسؤولة والمثمرة".

وأعرب "الطالبي العلمي"، عن اعتزاز مجلس النواب بهذه الشراكة التي يعتبرها "صيانة للديمقراطية ومن أجل دعم الشراكة القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا وبين المغرب وأعضاء المجلس في الإطارات الثنائية. مؤكدا أن وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يتمتع به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ 2011، وكون المغرب أول بلد شريك من أجل الديمقراطية لمجلس أوروبا في الديمقراطية المحلية، وخارطة الطريق 2022-2025 التي تعتبر الإطار الإستراتيجي للتعاون بين مجلس أوروبا والمملكة، كل ها عربون على الثقة المتبادلة، وعلى عمق الروابط القائمة بين المغرب والمجلس، والمبنية على المصالح المتبادلة، وأساسا على الإحترام المتبادل وعلى القيم التي نتقاسمها.

وبالمناسبة، جدد رئيس مجلس النواب انخراط المجلس في هذه الديناميات الإيجابية وعلى أهمية استمرارها على أساس الثقة والوفاء والشراكة، منوها بجهود السلطات السياسية بمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية من أجل تعزيز هذه الشراكات، ومن بينها مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والمسؤولون على برامج التعاون التقني بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وذكر بأن المملكة المغربية بذلت الكثير في مجال صيانة وكفالة احترام جميع الحقوق، وفي مقدمتها الحقوق الإنسانية الأساسية، موضحا أنه "إذا كنا لا ندعي مجد الريادة في محيطنا القريب والبعيد، فإننا نفخر بأن ما حققناه وما ننجزه، تم برعاية من جلالة الملك محمد السادس، الحريص على التمكين السياسي والإقتصادي والإجتماعي لجميع المواطنات والمواطنين". 

وأفاد المسؤول المغربي، بأن التعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، هي جزء من نسيجنا المجتمعي ومن سمات كياننا. والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، بما هي تجسيد للحقوق الإجتماعية هي ورش اجتماعي يسر، في ظرف وجيز، من تمكين 23 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية انضافوا إلى ملايين المغاربة المتمتعين بهذا الحق. وأما الحق في السكن اللائق، فهو موضوع سياسات عمومية متعددة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويمكن مئات الآلاف من الأسر من الحصول على سكن لائق مدعوم اقتناؤه من طرف الدولة.