البنك الدولي يدعم الإقتصاد الأزرق في المغرب بـ350 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، في بلاغ نشر بواشنطن، عن موافقته على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم إطلاق برنامج الإقتصاد الأزرق في المغرب.

وأوضحت المؤسسة المالية، أن هذا "القرض يهدف إلى تشجيع إحداث مناصب الشغل، والنمو الإقتصادي، مع تحسين استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، وهو الرهان الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا". مضيفة أن القرض يهدف أيضا إلى تطوير الأطر المؤسساتية، وتحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم بعض القطاعات من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.

وفي هذا الإطار، قال "جيسكو هينتشل"، مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي: "يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية الإقتصاد الأزرق. وتساهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام ومناصب الشغل في البلاد، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد استغلال الكثير من المؤهلات في قطاعات قائمة ومستجدة للإقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقات البحرية المتجددة".

وأشار المسؤول بالبنك الدولي، إلى التشخيص المتضمن في النموذج التنموي الجديد، والذي أظهر أن المغرب أمامه فرصة سانحة لتنمية "تجمعات ساحلية" تجذب الإستثمارات وتحدث فرص الشغل، مع ضمان التنمية المستدامة. مضيفا أن المشروع الجديد يشمل مكونين، يتعلق المحور الأول بإحداث لجنة بين وزارية وتطوير آليات التنسيق الجهوي يدعم وض ع الأ طر المؤسساتية بهدف تقوية التنسيق العمودي والأفقي.

أما المكون الثاني، فيتعلق بالإستثمار في قطاعات رئيسية بالنسبة للاقتصاد الأزرق ، ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني المخصص لتدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة. ومن المتوقع أن يؤدي إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي إلى تحفيز التعافي الإقتصادي من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وكان البنك الدولي قد أعطى موافقته شهر مارس الماضي، على قرض جديد بقيمة 180 مليون دولار، المخصص لمشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الإستشارية بشأن تقنيات الري.