البنك الدولي يدعم جهود المغرب لتعزيز الأمن المائي

منح مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، موافقته على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار، في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، لدعم المغرب في تنفيذ برنامجه الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027)، في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما (2020-2050).

ويهدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الإستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.

وذكر بلاغ للبنك الدولي، أن برنامج البنك سيسهم في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية، تشمل تعزيز الحكامة في قطاع المياه؛ وتحسين الإستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية. مضيفا أن هذا البرنامج سيسهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.

وبالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحكامة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة. كما يركز البرنامج أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الإستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه.

وستعزز هذه السياسة قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، لا سيما من خلال تطوير نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للإستدامة المالية، من شأنها إثراء استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة.

وفي هذا الصدد، قال "جيسكو هنتشيل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن "توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب". 

وتابع المسؤل بالبنك الدولي، أنه وتحقيقا لهذه الغاية "يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه".